تمت بالأمس السبت مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن نجح الإضراب العمالي الذي دفع المسئولين لتسوية حقوق العاملين ،و التأكيد على أحقيتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.
و قد شهد الاتفاق محمد سعفان، وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة،الذي قدم إعانة لإدارة الشركة في تعثرها المالي من صندوق الطوارئ التابع للوزارة ، ووقع الاتفاقية كلاً من “هاني مبارك” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، و”خالد الفقي” رئيس النقابة العامة وعدد 14 من ممثلي العمال بالشركة.
و قد تمت ركز الاتفاق على المطالب العمالية محققاً ما يلي :
- صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم “الإداريين والفنيين”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر الجاري.
- صرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد.
- صرف مرتب سبتمبر الماضي على دفعتين “الدفعة الأولي يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة.
- صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي.
- تلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر، علي أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.
- اعتبارا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال .
- يتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية، وفي جميع المصانع والقطاعات وذلك اعتبارا من اليوم الأحد .
- كما وافقت الشركة علي تحمل مدة التوقف عن العمل ماعدا عدد أربعة (4) أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد أجازات العمال عن عام 2021 ، وفي حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم ، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022 .
- و تعهدت الإدارة بأن لا تمارس أية إجراءات قانونية أو تأديبية ، أو أي إجراءات عقابية ضد أي من العمال بشأن هذه الفترة .
وقد أشار وزير القوى العاملة إلى أنه لابد من إيجاد نوع من أنواع الوعي فيما بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة، مشددا علي أن العامل شريك في هذه العملية، لا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين، فلولاه لما كانت تلك المصانع والشركات وصلت لما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي .
وقال الوزير: إن اليوم نضع أول نقطة على حروف عهد جديد من العمل والإنتاج، يعمل فيه العامل الواعي بحقوقه والتزاماته تجاه نفسه وتجاه أصحاب العمل التي يعمل لديها، سوف يعقبها الكثير من المكتسبات والحقوق لصالح الطرفين .
ودعا الوزير النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية ، إلى سرعة تكوين” تنظيم نقابي أو لجنة نقابية” تمثل العاملين داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال ، بشكل قانوني ، وفي شكل حوار مشترك ويحقق على التوازي مصالح أصحاب الأعمال ، والدولة المصرية في عصرها الحديث التي تقدس العمل في أسمى معانيه لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية على أرض الواقع والتي يقع العامل في أساسها والشريك الأساسي في تحقيق أهدافها حتى يعلو بناء الجمهورية الجديدة ويكتمل .
بدوره قدم خالد الفقى رئيس النقابة العامة، الشكر والتقدير للوزير على تبنيه الاتفاقية، ومجهوداته المستمرة في حماية وصون حقوق العمال وخاصة في فترات الأزمات ، وعلى ما تم صرفه لإعانة الشركة في تعثرها من صندوق الطوارئ التابع للوزارة ، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حقوق العمال واستيفاء مستحقاتهم .
من جانبه قدم هانى مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير على المجهود المبذول لرعاية العمال والمحافظة على حقوقهم في مختلف القطاعات ، وعلى تبنى تلك الاتفاقية مع العاملين داخل الشركة ، مؤكداً أن إدارة الشركة والعاملين بها هم جزء واحد لا يتجزأ ، وهم أساس تقدم الشركة وتطورها ، كما تبذل الشركة كل المجهود اللازم لتحقيق مطالب العمال في ظل بعض الظروف التي تمر بها من مشكلات السوق المحلي ودورة رأس المال .
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تحقيق مطالب العمال وحقوقهم سيعود بالنفع على الشركة بشكل عام، بما يزيد من انتاجيتها وإيراداتها سواء داخل السوق المحلي أو التصدير ويعينها على استعادة مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية .
حضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ومدير الإدارة العامة لعلاقات العمل، ومدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية، ومن جانب الشركة ، محمد رزق رئيس قطاع الموارد البشرية، وإمام عويس رئيس قطاع الشئون القانونية .
