نفذ أهالي “الفحيص” بالأمس السبت اعتصاما بوجه الإدارة الفرنسية لشركة لافارج ، احتجاجًا على عرض الشركة للأراضي التي يقام عليها المصنع للبيع دون أي وجه حق ، وبعد البيان الذي أصدرته الشركة والذي اعتبره الأهالي بياناً استفزازيا .
وساعد بيان لافارج الصادر مؤخرًا بزيادة الغضب والحنق عند أهالي الفحيص، إثر تهديده بتقديم طلب تصفية للشركة حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فورًا .
كما ولعبت الشركة في بيانها على وتر ملف الاستثمار لتصبح صاحبة اليد العليا في هذا المعترك، حيث قالت إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال لافارج لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار.
وطالب المعتصمون الجهات الرسمية بالتدخل لتنفيذ القانونية والمالية المطلوبة من شركة لافارج وفي مقدمتها إعادة تأهيل الأراضي المدمرة المقام عليها المصنع وحسب ماقال المعتصمون أن الشركة تريد التهرب من الالتزامات تحت حجة “إعادة تنظيم الشركة” .
وأكد المعتصمون رفضهم لما تسعى إليه شركة “لافارج” ، من مقايضة ديونها بأراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت متجاهلين تماما حقوق مدينة الفحيص ومصلحة أبنائها .
كما دعمت مؤسسات المجتمع المدني في الفحيص العاملين لدى لافارج ببيان رسمي منذ أيام استنكرت فيه إجراءات الشركة، و تجاهل البلدية و المجلس المحلي .
الجدير بالذكر أن شركة لافارج تقدمت لقانون الإعسار، تجنبا للتصفية بسبب أوضاعها المالية لتغدو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، تجاه موظفيها العاملين والمتقاعدين والدائنين، اذ يبلغ حجم خسائرها المتراكمة نحو 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.
ويشار إلى أن شركة لافارج لم تعرض أي وثيقة تؤكد أن صفقة بيع الاسمنت شملت الأراضي في منطقة الفحيص، والتي تمت تحت بند المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
فهل تتدخل النقابات العمالية و المجلس المحلي و وزارة العمل لحل الأزمة أم أنهم سيتركون مخالفات لافارج تمر بلا محاسبة ؟
