ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفة في شركة بمحافظة القاهرة ، بتهمة اختلاس 9 ملايين جنيه من أموال الشركة، عن طريق استغلال موقعها الوظيفي وتحويل رواتب لأشخاص تركوا العمل على حسابها الشخصي.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن موظفة بشركة مساهمة مصرية -مقيمة بمحافظة القاهرة، استغلت طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي كونها مسئولة بالشركة، ومناط لها إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت الموظفين، وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونيًا لحسابها البنكي الخاص بالرواتب بأحد البنوك، وامتناعها عن حذف أسماء بعض الموظفين من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بها.
وأضافت التحريات أنها استمرت فى تحويل مستحقاتهم، وسحبها عقب ذلك ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والمسلمة لها عقب تركهم للعمل.
وتمكنت بموجب ذلك من تحويل مبالغ بإجمالي 9 ملايين جنيه، وإيداعهم بحساباتها البنكية الشخصية، واستيلائها على تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية ضدها.
و نتسائل أليس توظيف شخص مناط إليه وظيفتين و هما إصدار كشوف الموظفين الذين سيستلمون الرواتب – الذي هو عمل الموارد البشرية – ، و أيضاً تحويل رواتب للأشخاص على حساباتهم البنكية – الذي هو عمل الحسابات – هو في حد ذاته يعتبر فساداً إدارياً يتطلب المسائلة و المحاسبة القانونية؟
