أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء “أن العالم يواجه وضع غير مسبوق وكأنّ كل العوامل السلبية اجتمعت في نفس الوقت و أثرت على الأسعار في كل أنحاء العالم “.
وقال سعد : “أن جميع السلع تشهد ارتفاعات في الأسعار خاصة في دول أوروبا في البترول و الغاز و ذلك لم يحدث منذ زمن ، حيث متوقع أن يصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار بنهاية العام الجاري و أن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية لم نشهد مثله منذ 10 سنوات كما يحدث الآن وكذلك الحال بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد و الأسمنت و قد حدث ارتفاع في أسعار البيع في مصر” .
و أوضح سعد: ” أن تلك الارتفاعات لها 3 أسباب و هي التغيرات المناخية في أجزاء كبيرة من العالم و زيادة الطلب على السلع الغذائية نتيجة جائحة كورونا و ارتفاع تكاليف الشحن والنقل حول العالم حيث وصل سعر الحاوية إلى 9 آلاف دولار بعد أن كانت ألفي دولار فقط “.
وقد عقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ” أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصادات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة”.
وقد استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خلال الاجتماع، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.
و بينما نحن نتسائل إذا كان السبب هو ارتفاع أسعار الطاقة في العالم حسب رواية الحكومة و نتسائل عن السر الذي لا يدفع الدول النفطية العربية لمساعدة الدول غير النفطية في أزماتها الاقتصادية ، نتفاجأ بأسباب أخرى يصدرها البنك الدولي .
حيث أتي التصريح الحكومي بعد أيام من تقرير البنك الدولي الذي جاء فيه : ” إن 13 من 16 دولة في المنطقة ستسجل انخفاضا في مستويات المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل الجائحة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنسبة 1.1 % هذا العام بعد تراجع 5.4 بالمئة في 2020 ، و أن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد وقلة تمويل نظم الصحة العامة تركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مجهزة للتعامل مع الجائحة، وهو ما يساهم في تعاف هش وغير متجانس مع سعي المنطقة لتجاوز جائحة كوفيد-19 ، وفي الأعوام العشرة التي سبقت الجائحة وأعقبت احتجاجات الربيع العربي في 2011، فشلت المنطقة في إجراء إصلاحات عميقة تهدف إلى التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على السوق، وهو ما أدى إلى التوسع في القطاع العام”.
و بين التصريحات التي تذكر أسباب مختلفة لتغير المستوى المعيشي و غلاء الأسعار في مصر ، لا يجد المواطن ملاذاً سوى بمزيد من العمل أو الهجرة لبلدان ذات مستوى معيشي أفضل ، فإلى متى سيستمر الغلاء في طحن الشعوب ؟، و إلى متى تستمر زيادات الأسعار في بلد تتزايد فيه البطالة يوماً بعد يوم؟
