أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بلبنان عن وقوفها بجانب كل معلم تمت سرقته من قبل السلطة وخانته الروابط وظلمه رفاقه وتآمر عليه مديره مشيرة إلى الاستمرار في الإضراب لحماية كل عاجز عن الوصول إلى المدرسة.
وطالبت اللجنة الاساتذة الذين يتعرضون للابتزاز والتهديد في مدارسهم تحمل هذه الأيام العصيبة نصرة لكرامتهم، كما تدعو من تم التآمر عليه في مدرسته ومن مديره ورفاقه ومنطقته التربوية أو بحجة العودة من أجل الامتحانات الفصلية إلى اتخاذ قراره بما يتناسب مع ظروفه، فإن “اكمل الاضراب فنحن معه والى جانبه، وإن أجبر على العودة، فنحن أيضا الى جانبه”.
وأضافت عبر بيان أن هذا الإضراب ليس بهدف إغلاق المدارس بل لحماية من فرض عليهم الإضراب مشيرين إلى أن هذا التغيب هو حقهم المشروع وإذا أرادوا محاسبة المضربين فعليهم محاسبة الموظفين في كافة الوزارات.
وأكد البيان على استمرارهم على ما هم عليه حاليا والوقوف بجانب المستضعفين ومواجهتهم الذل ومجابهة كل من يهدف إلى تخدير الأساتذة وجعل أكبر طموحاتهم دفع المستحقات والركض خلف فتات ما سيدفع والى حين يدفع تكون قيمته مع صرف الدولار أقل من لا شيء.
وقال إن “الأسبوع المقبل، أسبوع ثان لإضراب فرض على اساتذة لم يصلهم من حقوقهم الا وعود. وعليه ستشهد المدارس الرسمية أقفالا جزئيا، نصف دوام يوميا، دوام يوم أو اثنين في الأسبوع”, لإيصال الرسالة إلى السلطة، “ادفعوا الحقوق، ولما يصير معكن تدفعوا معاشات بصير معن الاساتذة يدفعوا بدل نقل”.
و الجدير بالذكر أن لبنان يعاني من نفاد العملة الصعبة في البنوك و أزمات مالية اقتضت رفع الدعم عن المازوت و بالتالي ارتفاع لجميع الأسعار مما هدد جميع العاملين برواتب ضعيفة و خصوصاً من الذين أصحاب العقود المؤقتة .
فهل سيعمل لبنان على حل هذه الأزمة بتثبيت جميع العاملين بنظام العقود أو مساواة أجورهم وبدلاتهم بزملائهم المعلمين في ذات المدارس أم سيتأخر اتخاذ القرار حتى نهاية العام الدراسي للطلاب؟
