بعد ارتفاع أسعار الوقود هل ستضع مصر سقفاً لأسعار الشحن البحري ؟

أكد خبراء وعاملون بنشاط النقل البحرى، أن الارتفاع فى المحروقات تصاحبه زيادة فى أسعار النوالين، إذ تمثل الطاقة %20 من تكلفة الشحن.

شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار المحروقات عالميًا، خاصة الغاز الطبيعى والبترول، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير خلال الفترة المقبلة على أسعار نوالين الشحن البحرى، التى ارتفعت بصورة ملحوظة مؤخرًا.

من جانبه، أشار أسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النوالين خلال الفترة الراهنة، مع الزيادات الجديدة فى البترول والغاز الطبيعى عالميًا التى تقترب من أسعار عام 2009، ليتجاوز خام البرنت 80 دولارًا.

وأوضح “عدلي” أنه من المتوقع أن تقوم الخطوط الملاحية العالمية بزيادة قيمة نولون الشحن عالميًا على كل المستويات، بنسبة تتراوح من 4 – %5، إذ تمثل أسعار الطاقة من 20 إلى %22 من تكلفة النولون البحرى عالميًا .

وقال أحمد الشامى الخبير الملاحى، إن الزيادات التى ستقوم بها الخطوط الملاحية، أو التى تم تنفيذها خلال العام الحالى تأتى بهدف تعويض ما تكبدته تلك الخطوط من خسارة خلال العام الذى سبق أزمة كورونا، وتداعياتها، مستغلة زيادة الطلب على النقل البحرى.

وتابع “الشامي” أنه من المفترض أن تكون الزيادات فى حدود %5، إلا أنه توقع أن تقوم الخطوط الملاحية برفع النوالين إلى %40، لتصل زيادة أسعار النوالين خلال العام الحالى مقارنة بعامين ماضيين فقط إلى %300.

وأوضح أن التحالفات التى تمت خلال الحقبة الأخيرة بين الخطوط الملاحية العالمية، لم تكن لصالح التجارة العالمية، إذ يتم الاتفاق ضمنيًا بين الخطوط على الزيادات فى أسعار النوالين، التى يقبلها المستوردون لعدم وجود بديل.

وأكد أيمن شلبى، سكرتير عام جمعية ملاك السفن، أن الزيادات الجديدة فى الطاقة لا تُمثل تخوفًا بالنسبة للخطوط الملاحية.

وتوقع أن تقوم الخطوط الملاحية بزيادة أسعار النوالين بما يسمى علاوة وقود، بمعنى أن الحاوية التى يتم نقلها بقيمة 10 آلاف دولار، ستزيد بنسبة %3، أى قرابة 300 دولار فقط .

أما هيثم طلحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، فأشار إلى أن أزمة الطاقة لن يكون لها مردود على أسعار النوالين فقط، بل سيمتد الأمر إلى ارتفاع أسعار الواردات بصورة كبيرة للسوق المصرية.

ولفت إلى أن دولة مثل الصين قررت غلق بعض المصانع، خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة لمدة تتراوح من 2 – 4 أيام أسبوعيًا، وهو ما ينتج عنه انخفاض حجم العرض من البضائع، مقارنة بحجم الطلب، ما سيزيد من أسعار السلع بشكل كبير.

وأكد أن استمرار الأزمة، سواء بجنوب شرق آسيا، أو ارتفاع أسعار النوالين يعطى فرصة أكبر للصناعة المصرية، التى ليس لديها مشكلات واضحة فى الطاقة أو أسعارها لمنافسة الواردات، خاصة إذا كانت وزارة المالية ومصلحة الجمارك تقوم حاليًا بإعداد شهادات محددة يتم الحصول عليها قبل عملية الاستيراد؛ تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم استيراد المنتجات الرديئة من الخارج.

من جانبه، أشار اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار النوالين بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الارتفاعات التى تشهدها أسعار الطاقة عالميًا.

عضو شعبة المستوردين: قفزات الطاقة قللت أيام عمل المصانع فى الصين

ولفت إلى أن أزمة نقص الفوارغ ستزيد مع تلك الزيادات، خاصة أن الخط الملاحى لا يقوم بمحاسبة العميل على نقل الحاوية الفارغة، والتى يتم نقلها مجانًا، خاصة أنها حاويات لصالحه “يملكها”، بينما يصل سعر نقل الحاوية من الصين إلى الإسكندرية إلى قرابة 15 ألف دولار.

وتابع “جاب الله”، أن هناك اختلافًا بين أسعار النوالين فيما بين الموانئ المصرية، إذ تنخفض فى السخنة مثلًا عن موانئ بورسعيد قرابة 4 آلاف دولار.

وأشار إلى أن هذا الفارق أدى إلى انخفاض حجم معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد بصورة ملموسة.

وتوقع استمرار أسعار النوالين حاليًا بنسب تصل إلى %300 حتى عام 2023، بسبب ما تمر به التجارة العالمية من أحداث، خاصة الطلب على التجارة الآسيوية من قبل أوروبا والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالى، لتبلغ أعلى مستوى لها فى 3 سنوات يوم الجمعة الماضية، بعدما أجبرت اضطرابات الإنتاج العالمى شركات الطاقة على سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا، بما يعادل %1.1، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68 سنتًا، أو %0.9، ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.

وكان الأسبوع الماضى هو الثالث من المكاسب لخام برنت، والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، بسبب تعطل الإنتاج فى ساحل الخليج الأمريكى بفعل الإعصار أيدا نهاية أغسطس.

الجدير بالذكر أن الأردن وضعت سقفاً لأسعار الشحن البحري بعد ارتفاع أسعار الوقود مما سيجعل هناك تحكم للدولة أكبر في أسعار الشحن بحبث لا تسبب هذا الارتفاع في الأسعار على سلاسة شحن البضائع مما سيعطل الكثير من المستثمرين و التجار، فهل ستحذو مصر هذو الاردن في ذلك؟