أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قراره بتمديد ضوابط و قواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل وباء كورونا.
وتضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 والذي تنص مادته الأولى على ” ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار وباء كورونا بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به”.
كما نصت المادة الثانية على سريان هذا القرار على جميع الأبواب باستثناء الباب السادس الذي يتعلق بشراء الأصول الغير مالية و الاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتشترط الضوابط على موافقة وزارة المالية بترخيص الصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية المختصة.
و لكن هذه الضوابط لن تسري على عدة جهات وهي وزارة الصحة والجهات التابعة لها والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز وديوان عام وزارة الخارجية والفوائد و أقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
فهل سيعمل هذا القرار على توفير الأموال لمصر دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين ؟
