أعلن الاتحاد الحر للخدمة العامة في بلجيكا عدم رضاه عن ظروف العمل و تنظيم النظام الأساسي من خلال تقديم إخطار بالإضراب و الإجراءات في جميع مناطق الإغاثة بالبلاد لتقديم رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن.
وقال الاتحاد إنه لا يتم احترام القانون المتعلق بوقت العمل ولا تحترم أيضا المراسيم الملكية التي تحدد المعايير الدنيا من حيث معدات الحماية الشخصية بالإضافة إلى عدم احترام المراسيم الملكية التي تحدد الشروط الدنيا للوسائل الملائمة داخل مناطق إغاثة معينة وما إلى ذلك.
ويرغب الاتحاد البلجيكي أيضا في زيادة مقاييس عدد سنوات الأقدمية المالية لتصبح 41 عاما من الخدمة بدلا من 25 عاما المقررة حاليا مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تجبرهم على العمل سنوات أكثر قبل الحصول على المعاش فمن الطبيعي توسيع الموازين حتى سن حصول المعاش.
كما يطالب الاتحاد بضمانات فورية تتعلق بالصيانة و الانتقال إلى نوبات 12 أو 24 ساعة.
وأشار الاتحاد إلى أن الوباء و الفيضانات أظهرت عدم قدرتهم على التعامل مع أحداث كبيرة مثل هذه حيث أن ظروف العمل و الإنجازات تدهورت كما أكدوا على أنهم سيدعموا غضب وكلائهم الميدانيين عند وجود أي تقصير للحكومة البلجيكية.
كما أكد الاتحاد على دعوة الوكلاء للانضمام إلى بروكسل لإظهار اعتراضهم على انتزاعهم مقابل بعض المسؤولين المنتخبين. إذا هل تنفذ الحكومة البلجيكية مطالب الاتحاد الحر بتعديل ظروف العمل الحالية ؟
