استمرارا لمسلسل التنكيل بالصحافة والصحفيين في مصر يواجه ما يقرب من 60 صحفيا بجريدة العمال الناطقة بلسان اتحاد عمال مصر خطر التشريد بعد توقف الصحيفة تماما عن الصدور منذ أكثر من عام ونصف وضياع حقوقهم الأدبية والمادية في ظل تعنت مجلس إدارة اتحاد العمال في عدم إقرار لائحة خاصة بالصحفيين بالجريدة وعدم توفيق أوضاع الجريدة لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بهيكلة الصحف والمواقع الإلكترونية الأمر الذي يهدد بإلغاء رخصة الجريدة.
عدم الانتظام في الصدور لم يعد هو الخطر الذي يهدد مستقبل أكثر من ٦٠ صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين بل إن توقف الجريدة تمامًا أصبح هو الواقع الملموس في ظل عدم وجود إرادة لدى أصحاب القرار في استمرارها وفقًا لمنظومة تطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية والتي تتطلب سداد مبلغ مالي يقدر بحوالي ٥٣٠ ألف جنيه لكي تشملها آليات الهيكلة التي يتولاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي نص عليها القانون الجديد .
وناشد الصحفيون بجريدة العمال الناطقة بلسان اتحاد عمال مصر المسئولين بالتدخل لمساندتهم ودعمهم في حل الأزمة المالية التي تعيق صدور الجريدة واستثنائها من سداد الرسوم المقررة.
كما طالب الصحفيون رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإعلام والقوى العاملة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر والكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالتدخل العاجل لحل المشكلة نظرا لضيق الوقت واقتراب غلق باب التقنين لاسيما وأن آخر موعد يوم 9 مارس الجاري.
من جانبه أكد عادل عبد الصبور رئيس تحرير جريدة العمال والمشرف العام على الموقع الإلكتروني والمفوض من جبالي المراغي رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس اتحاد العمال للقيام بإنهاء إجراءات هيكلة الجريدة والموقع الالكتروني لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن ما تعرض له التنظيم النقابي الوطني القوي من حملات تفتيت نص عليها قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم الحالي رقم٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الذي جعل الإنضمام للمنظمات النقابية اختياري فتح الباب أمام أغلب النقابات للإستغناء عن خدمات الإتحاد وامتناعها عن سداد حصته التي تقدر بنسبة ١٠% من قيمة اشتراكاتها ومن ثم أدى لإفلاس الإتحاد ومؤسساته وأصبحت كل منظمة نقابية ” نقابة” كيان مستقل لا رقابة عليها من المنظمة الأعلى بما فيها الإتحاد الذي انخفضت حجم عضوياته إلى ٢مليون عامل بعد أن كانت ٦,٥ مليون عامل قبل ثورة ٢٥يناير وبالتالي عجز الاتحاد عن أداء حقوق العاملين به فيما يتعلق بالمنح والعلاوات التي أقرتها القوانين.
وجدير بالذكر أن جريدة العمال الصادرة عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر العديد من المشاكل المالية التي تسببت في توقفها عن الصدور لأول مرة منذ إنشائها وتحملت الجريدة خلال أكثر من نصف قرن هموم عمال مصر وكانت السند الحقيقي لقضايا الوطن والدفاع عن أمنه باعتبار أنها الصحيفة الناطقة باسم ملايين العمال والحفاظ علي مستقبل 48 أسرة ينتظرهم مستقبل مجهول في ظل غياب دور نقابة الصحفيين
مصر| تشريد60 صحفي بجريدة العمال
