اشتعلت المناقشات داخل اجتماع لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة بمجلس الشيوخ بسبب مناقشة المادة 70 من قانون العمل الجديد.
وقال النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ إن قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري مؤكدا أنه يعتبر نفسه في مهمة وطنية كبيرة حيث أن الأمر يتعلق بمصير عمال مصر.
و كشف عزت أنه نجح وأعضاء اللجنة في تعديل المادة 70 من قانون العمل ، بتحويل المدة الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد إلى عقد مفتوح مشيراً إلى أن هذا التعديل يعد انتصاراً لجميع عمال مصر في شتى المجالات.
و أضاف عزت “اللجنة نجحت في مناقشة بعض المواد التي شعرت بوجود جور على حقوق عمال بها وحجزها لإعادة المداولة مرة أخرى للوصول إلى سن قانوني يحقق التوازن بين العامل و صاحب المنشأة” مؤكدا حرصهم على تحقيق قانون يحقق مصالح العمال.
كما أكد على أن مجلس الشيوخ يهدف إلى إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن بسبب اعتراضه على بعض القصور الموجودة في التشريع الحالي ولكنه يسعى إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال أولا.
كما أعرب عن مخاوفه من إطلاق القانون الجديد دون تعديلات كثيرة حيث قد يضعهم هذا في مأزق مع الشارع المصري .
و تناقش لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل الجديد بعد إحالتها إليه من مجلس النواب عقب انتهاء لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي.
وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة مؤخرا إن “فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة”.
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته واستمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل.
الجدير بالذكر أنه قد وردت العديد من شكاوى عمالية لانتهاكات جسيمة ضدهم ، سواء بتوقيع عقوبات و غرامات مالية عليهم أو التعامل معهم بطريقة غير آدمية بالإضافة إلى غياب إجراءات السلامة المهنية ، حيث يلقى العديد من العمال مصرعهم أثناء تأديتهم لعملهم أو يتعرضون لأمراض مزمنة بسبب المصانع المتعلقة بالكيماويات، فإذا كان هذا العامل المتضرر يعمل بالساعة أو بعقد لفترة محددة فإنه يمكن للمصنع أن يستغني عنه بعد الإصابة على عكس العمال الذين حازوا على عقد دائم و هو ما يسهل استرداد العمال لحقوقهم و من هنا يأتي أهمية تعديل المادة 70 من قانون العمل .
كما أن هناك طلبة يضطرون للغياب عن امتحاناتهم في بعض المصانع خوفاً من الفصل و قد ورد أنه قد تم تعديل ذلك أيضاً بقانون العمل الجديد، إلى أحقية العامل في الدراسة ومنحه إجازة بأجر من أجل ذلك.
و ننوه أن المادة 70 في قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يختلف عن المادة 70 في قانون العمل 2003 المتعلقة بالخلاف بين العامل و مؤسسته ،و التي أثارت الكثير من الجدل لعدم دستوريتها، فهل سيغسل قانون العمل الجديد ما اقترفه القديم من مظالم عمالية لازالت تطال العمال حتى يومنا هذا، أم أن هذه التعديلات هي مجرد الوجه الجميل الذي يغطي صندوق من المظالم التي ستلاحق العمال لسنوات إضافية؟ .
