شعبة أصحاب الصيدليات بالإسكندرية تعترض على قرار رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة!

قسم : أخبار
صيدلية في مصر

قال الدكتور مصطفى حامد ، رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه من بداية يناير القادم 2022 قد يؤدي إلى تعثر بعض المنشآت و إغلاقها حيث هذا القرار يؤدي إلى دفع نحو 700 جنيه تأمينات اجتماعية للعامل الواحد مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة بسبب عدم القدرة على الوفاء بتلك الالتزامات.

و شهد الاجتماع الذي دعت له شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية صعوبة تطبيق القرار على الصيدليات نظرا لتدني الدخل الناتج مع عملية بيع الأدوية و التي يتم تسعيرها وفقا للقانون- حسب وصفهم- .

وأشار البعض أن هذا القرار قد يرفع مصروفات الصيدليات لتضاف على الأعباء التشغيلية الخاصة بالكهرباء و خلافه و خصوصا في ظل الظروف التشغيلية الراهنة التي تعاني فيها بعض الصيدليات من منافسة بعض سلاسل الصيدليات.

يذكر أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه بداية من يناير 2022 يسمح باستثناء بعض الشركات من هذا القرار حال تعرض الشركات لظروف اقتصادية تمنعها من الوفاء بتقديم الحد الأدنى للأجور في حال تقديم ما يثبت ذلك من مبررات الإعفاء و مرفق المستندات الدالة على ذلك.

وكشف رؤساء الشعب النوعية بالغرفة اعتراضهم على هذا القرار حيث أكدوا على ضرورة مراجعة هذا القرار فقد يؤثر هذا القرار على زيادة معدل البطالة في مصر و قد يؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات و سيتطرق مجلس إدارة غرفة الإسكندرية بمخاطبة الجهات المسؤولة حول تعديل هذا القرار.

و نحن نندهش من  اعتراض أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية على قرار تعديل الحد الأدنى للأجور بالرغم من الأرباح الضخمة لجميع الصيدليات مقارنة بأجر 2400 جنيه ؟

حيث أن مبلغ 2400 جنيه لا يستطيع أن يعيل أسرة ولا أن يكفل جميع احتياجاتها في ظل ارتفاع جميع أسعار في مصر من ملابس و أغذية و مواصلات و خدمات صحية و تعليمية و إيجار مسكن ، فبأي وجه حق يعترض أصحاب الصيدليات على قرار ينصف العاملين بالقطاع الخاص ؟ ،  و هل أصحاب الصيدليات لا يستطيعون توفير مبلغ 2400 جنيه للصيادلة العاملين معهم

و من المعروف لدى الشارع المصري بأن الصيدليات تجني مبالغ جيدة من عوائد شراء الأدوية  ؟، فمتى يهتم أصحاب العمل بالعمال وتحسين مستوى معيشتهم ؟ فمتى يأبه أصحاب الأعمال بالعاملين البسطاء ،في ظل الظروف التي تمر بها مصر من ارتفاع في الأسعار ؟ و متى تعمل الحكومة المصرية على توفير رواتب مناسبة للعمال تتوافق مع المستوى المعيشي في الوقت الحالي؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.