زيادة أجور العمال المقرر تنفيذها في الجزائر تشمل القطاع الخاص

قسم : أخبار
الكنفدرالية الجزائرية لأرباب عمل المواطنين الجزائريين

أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب عمل المواطنين الجزائريين “نذير بوعباس” أن قرار الحكومة برفع الأجور سيشمل كافة عمال القطاع الخاص و يتعلق الأمر بالزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي لكن لم يتلقوا حتى الآن أي توضيحات بشأن زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الجزائر “عبد المجيد تبون”.

و قال “بوعباس” إن القرار يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومن المرجح أن يمس عمال القطاع الخاص حيث أن الزيادات ناجمة عن تخفيض ضريبة الدخل الإجمالي ،مما يساهم في إنعاش دخل العمال.

و يعمل 63% من العمال في الجزائر بالقطاع الخاص ما يوازي 11 مليون عامل جزائري ،مما يجعل من قرار رفع القدرة الشرائية للجزائريين متعلقا بضرورة عدم استثناء القطاع الخاص من هذه الزيادات.

ويقول الخبير الاقتصادي “إسحاق خرشي” إن قرار الحكومة برفع أجور العمال يجب أن يشمل أيضا موظفي ومستخدمي القطاع الخاص وليس العام فقط، داعيا النقابات إلى التحرك ومنع أي تلاعبات في هذا الإطار حيث أن قرار تخفيض ضريبة الدخل الإجمالي يشمل كافة العمال دون استثناء.

وطالب خرشي بزيادة الأجور مرة أخرى في المستقبل في حال استمرار انتعاش سعر برميل النفط وأسعار الغاز في السوق العالمية مما تعمل على إنعاش القدرة الشرائية .

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تقسيم دخل الجزائريين إلى 6 أصناف، تبدأ من 20 ألف دينار شهريا أو 240 ألف دينار سنويا لتصل إلى أكثر من 32 مليون سنتيم شهريا أو أكثر من 3.8 مليون دينار سنويا، حيث تتباين نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي السنوية حسب اختلاف الدخل، مع العلم أنه من المنتظر أن التخفيضات الشهرية في الضريبة على الدخل الإجمالي ستتراوح بين 1000 و1500 دينار.

وكانت الحكومة الجزائرية قد رفعت الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد بعد أن كانت 23 ولاية مستمرة بفرض قيود فيروس كورونا ، وجاء هذا القرار بعد تراجع حالات الإصابة في الجزائر مع الإبقاء على التدابير الوقائية الأخرى لمدة 20 يوما.

و بما أن نسبة العاملين في القطاع الخاص بالجزائر تقدر بـ 63% من إجمالي العمال ، وبما أنها نسبة كبيرة مقارنة بالقطاع العام ، فما هي نسبة الزيادة المقررة و هل ستشهد الجزائر في المستقبل زيادة أخرى في الأجور بسبب انتعاش أسعار النفط و الغاز الطبيعي حيث تعد الجزائر الدولة التاسعة في منظمة أوبك حسب عائدات النفط و رابع مصدر للغاز حول العالم مما يعني اعتماد اقتصادها على عائدات النفط والغاز الطبيعي؟.

Leave a Reply

Your email address will not be published.