تعاني شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من معاناتهم مع وسائل النقل الحضري، بعد حرمانه من مجانية التنقل بحافلات وترامواي البيضاء.
ووقف عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم، أول أمس، أمام مقر ولاية الدار البيضاء، مطالبين سلطات المدينة بالتدخل، للسماح لهم بمجانية التنقل بعد أن منعت شركة ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج الحافلات دون تأدية التذكرة، وإلغاء بطاقة المعاق.
ويشتكي عدد من ذوي الهمم وأولياء أمورهم من المعاملة التي وصفوها بالسيئة والتي تحط من كرامتهم من طرف السائقين و أعوان المراقبة بشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء.
الجدير بالذكر أن المغرب كانت قد وقعت الاتفاقية الأممية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و التي تنص على الآتي في المادة 20 على بند ” التنقل الشخصي” و هو ما ينص على :
“تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛
(ب) تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛
(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المُعِينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة”.
و كانت منظمة “هيومن رايتش ووتش” قد قالت في رسالة إلى البرلمان المغربي إن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض على البرلمان يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية دولية، و أنه على المشرعين المغاربة تعديل القانون بشكل عاجل لضمان تحقيق حقوق متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة ، مما يدفعنا للتساؤل حول إذا ما كان السر في وجود مشكلات حقوقية داخل الدول هو عدم وجود توافق و توازن بين قوانينها بعضها البعض و هو ما يستدعي المزيد من الاهتمام بذلك الجانب.
