شاركت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجان الخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والزراعة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، حيث تم مناقشة الأحكام العامة للقانون، والتي لا تُخل بالحقوق والامتيازات المقررة بقوانين أخرى، وتم الإتفاق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، خلال المناقشات التي دارت في لجنة التضامن الاجتماعي، على عدد من الأهداف، تتطابق تقريبا مع نفس الأهداف المنشودة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها إصدار تشريع كامل يعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الإجتماعية الممنوحة لكبار السن، وزيادة المخصصات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشددت الجزار كذلك على ضرورة تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القانونية وتسهيل سبل التقاضى، وتوفير وسائل مواصلات لائقة لظروفهم الصحية مع توفير أماكن للمتنزهات والتريض.
وبينما حددت لجنة التضامن الاجتماعي موعدا آخر، في الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وعدت النائبة سميرة الجزار بالسعى وبذل كل الجهد لإقرار مكتسبات وحقوق المسنين كافة في مصر، والذين يقدر عددهم بـ 7 مليون مسن طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك في إطار تنفيذها لأجندتها البرلمانية المستهدف.
و نتسائل إذا ما كان نواب مصر قد يناقشون أيضاً مشاركة العمال الأكبر سناً في سوق العمل حيث توفر بعض حكومات الدول ككندا مزيدًا من المرونة لأولئك الذين يختارون مواصلة العمل لاحقًا في الحياة ، من خلال البرامج التي تساعد العاطلين عن العمل من كبار السن بما يتناسب مع خبراتهم و مهاراتهم.
