يستمر عمال شركة المصانع الأردنية (لافارج) بإضرابهم لليوم الثالث والعشرين توالياً احتجاجاً على سياسة الإدارة العامة بتوفير النفقات على حساب العمال.
وأكد العمال عدم عودتهم عن الإضراب المفتوح الّا في حال وقف بنود خطة إعادة التنظيم التي تستهدف العمال و امتيازاتهم المقدمة لهم بما فيها التأمين الصحي وصناديق التكافل والتضامن.
ويشارك في الإضراب المفتوح أكثر من 200 عامل بين “مصنع الرشادية” والإدارة العامة لـ “مصنع الفحيص” ،احتجاجاً على عدم تراجع الإدارة عن خطتها وتنفيذ مطالب العمال، خاصة وأنّ الشركة عقد اتفاقاً رسمية في حزيران الماضي بعدم اتخاذ أي إجراءات تهدد الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس اللجنة النقابية بمصنع الرشادية “طارق فريجات” ، إنّ قاضية الإعسار “نهاد الحسبان” أصدرت قبل أيام قليلة ، قراراً بإلغاء اجتماع الدائنين الذي كان مزمعاً انعقاده أمس الأحد حتى صدور قرار محكمة التمييز ببطلان قرار الإعسار الذي قبلته الاستئناف الأسبوع الماضي.
.و ننوه أن ، المشرع الأردني قد عرّف الإعسار بأنه: “توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه على إجمالي قيمة أمواله”
وبين فريجات أنّ العمال لن يتراجعوا عن الإضراب ولن يعمل المصنع حتى تعديل خطة إعادة التنظيم أو إلغائها، مشيراً إلى أنّ العاملين لن يصمتوا عن تجاهل الإدارة لمطالبهم أو التحكم في أرزاقهم.
ويحتج عمال الشركة على خطة إعادة التنظيم الصادرة بموجبها قرار المحكمة بإعسار الشركة، وبناءً عليه تبدأ العمل ضمن خطة خفض نقفقات لضمان سداد الديون المترتبة عليها للدائنين.
ومنعت احتجاج العمال من اكتمال اجتماع الدائنين مرتين، حيث تجمهر مئات العاملين والمتقاعدين في مقر انعقاده في غرفة صناعة عمّان، وبناء عليه تردد معظم الدائنين بالحضور ولم يكتمل نصاب الجلستين.
وتعتزم إدارة الشركة في خطة إعادة التنظيم إحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر وحرمان المتقاعدين من التأمين الصحي، ووقف مكافآت نهاية الخدمة ووقف العمل بصناديق التكافل والتضامن والمنح الدراسية كإجراء لتخفيض النفقات.
فهل سيثبت إعسار هذه المصانع – تعثرها المالي – أم سيتكلل النضال العمالي الأردني بإعادة حقوقهم المهدرة ووقف كل أشكال التعسف و التقليص لامتيازاتهم التي صارت استحقاقاً غير قابل للسلب ؟
