باريس (أسوشيتد برس) – لا تزال جميع مستودعات أمازون في فرنسا مغلقة في الوقت الحالي، بعد أن أصدرت محكمة فرنسية حكماً بوقف نشاطها لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لحماية العمال من فيروس كورونا.
رحبت النقابات العمالية في فرنسا وخارجها بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في فرساي يوم الجمعة باعتباره درساً لعملاق التجارة الإلكترونية، وأعربت عن أملها في أن تبدأ المفاوضات مع إدارة أمازون حول إجراءات السلامة الجديدة الأسبوع المقبل.
جذبت تلك الأزمة الاهتمام العالمي، حيث ارتفع الطلب العالمي على خدمات أمازون بسبب إجراءات العزل المنزلي التي لا تسمح لهم بالتسوق في المتاجر.
أغلقت أمازون مؤقتًا جميع مراكز التوزيع الفرنسية خلال الأسبوع الماضي، بعد أمر محكمة درجة أدنى بالتوقف عن بيع السلع غير الأساسية حتى تضع الشركة إجراءات أمان جديدة لموظفيها. احتجت أمازون على القرار حيث أنه من الصعب أن تفصل بين أنشطتها وقامت بالاستئناف.
أيدت محكمة الاستئناف المتطلبات العامة لأمازون لوضع إجراءات أمان جديدة، لكنها وسعت أيضاً قائمة المنتجات التي يُسمح لأمازون ببيعها لتشمل المنتجات الإلكترونية والأدوات المكتبية والحيوانات الأليفة. وكان قد سمح القرار الأصلي ببيع المواد الغذائية والطبية والمنظفات فحسب.
كما خفضت محكمة الاستئناف الغرامات المحتملة التي تواجهها أمازون للانتهاكات المستقبلية، من مليون يورو إلى 100 ألف يورو على كل انتهاك.
أعلنت أمازون في بيان يوم الجمعة إنها ستبقي مراكز التوزيع مغلقة على الأقل حتى 28 أبريل 2020. وأصرت الشركة على أن منشآتها آمنة، وقالت إنها أشركت ممثلي العمال في مناقشات حول الإجراءات الأمنية.
وأضافت امازون “لا نعتقد أن هذا القرار يخدم مصلحة الفرنسيين وشركائنا وآلاف الشركات الفرنسية الصغيرة التي تعتمد على أمازون لتطوير أنشطتها”.
ولكن أعرب بعض العمال أن الشركة قد حققت أرباحًا على حساب سلامة الموظفين مع تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا. وجدت المحاكم أن أمازون لم تتخذ الإجراءات الكافية لفرض التباعد الاجتماعي، أو للتأكد من أن الأبواب وغرف الملابس خالية من الفيروسات، أو لزيادة تنظيف مستودعاتها.
وتقول النقابات أنه هناك عاملًا مصابًا بالفيروس في العناية المركزة.
قال جان فرانسوا بيرو عضو اتحاد “زود” الذي يتولى تعبئة البضائع في مستودع أمازون في ساران جنوب باريس أن “الحكم الصادر بحق أمازون سوف يتطلب العمل بشكل مختلف، وهذا ليس بالأمر السيئ”.
وأضاف: “ذكّرهم القاضي بوجود قوانين وعليهم الالتزام بها”. ويأمل بيرو أن تبدأ المفاوضات مع النقابات في أقرب وقت يوم الاثنين.
كما تراقب النقابات العمالية في أماكن أخرى الوضع عن كثب.
وقال الأمين العام لاتحاد “يو إن آي” العالمي كريستي هوفمان “إن قرار المحكمة يعني أنه حان الوقت لشركة أمازون بأن تبدأ في التصرف كصاحب عمل مسؤول وإقامة علاقة مثمرة مع النقابات العمالية في فرنسا وأماكن أخرى”.
تهيمن أمازون على سوق التوصيل عبر الإنترنت في فرنسا، حيث بلغت مبيعاتها 431 مليون يورو في 2018 وأكثر من 10000 موظف.
الموضوع مترجم لجهود عن أسوشيتد برس بتاريخ 24 أبريل 2020
