رفض رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين التي أعلنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق منذ أيام قليلة مشيرا إلى استخدام جميع الطرق القانونية لمواجهة محاولات انتقاص حقوق العمال المشروعة.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز على العامل الفني إعادة تعيينه في وظيفة إدارية في نفس درجته عند حصوله على مؤهل أعلى أثناء خدمته ولكن يجوز له التقدم ضمن المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية حال إعلان الشركة عن وجود وظيفة إدارية شاغرة طالما توافرت فيه كافة الشروط و تحسب أقدميته في الوظيفة الجديدة من تاريخ بداية الشغل بها ويمنح العامل بداية أجرها أو يحتفظ له بمرتبة الذي يتقاضاه أيهما أكبر.
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم أن المنح التي تصرف في المناسبات حق أصيل للعمال سيصرف في موعده كما أقرت الجمعيات العمومية.
وأكد رفض النقابة للائحة لأنها تقلل من حقوق العمال وتتعارض مع خطط التطوير والنهوض بالشركات التي شاركت فيها النقابة العامة وخصوصا تجاهل العنصر البشري ومشاركتة في صناعة القرار الذي يحرص عليه الرئيس السيسي في كل المناسبات.
وأشار إلى ضرورة استقرار العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا الذي تحرص عليه النقابة العامة التي تعمل مع الشركة القابضة للغزل والنسيج من أجل تنفيذ خطط الإصلاح وحماية العمال وخصوصا في شركة مصر للغزل والنسيج باعتبارها شركة استراتيجية.
وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.
فما المانع عند حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء عمله في أن يتم توظيفه في مكانه تناسب درجته وعدم الانتظار حتى يكون هناك مكان شاغر بغرض الإستفادة من مؤهلاته والاستفادة من خدماته في حين أنه أصبح مؤهلا في أن يشغل هذه الوظيفة حاليا ويجيد فيها.
وفي ظل القانون الجديد الذي يعمل عليه مجلس الشيوخ الآن للحفاظ على حقوق العمال كيف لمثل هذا القرار أن يصدر حيث أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على حقوق العاملين و استقرارهم و مثل هذه القرارات لا تعمل على استقرار المواطنين وتنتقص من حقوقهم.
