تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لحل أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود تدريبية أو يومية التي تم التعاقد معهم من قبل 30/5/2012.
و أشار الجاهل إلى أنه بالرغم من توجيهات الرئيس السيسي بتثبيت العمالة المؤقتة والحفاظ على حياة وكرامة العامل المصري وضمان حياة كريمة له إلا أن الكارثة تكمن في قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 والقرار 641 الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية 2011 الذي نص على تعيين كل العاملين المؤقتين باستثناء العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة.
وتابع أنه بالرغم من التوصيات الصادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلا أن هناك توصيات قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق المتعلقة بالتثبيت وخصوصا عمال الزراعة كما أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وضعت شروط تعيين العمالة المؤقتة بتوافر عدة شروط في المتعاقد.
وأكد على عدم التزام وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأية بيانات وأصدرت وزارة المالية قرارات في عامي 2015 و2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات كما شكلت أيضا لجنة فتوى التي أصدرت فتاوى لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة.
و طالب الجاهل بسرعة تنفيذ تصحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية وخصوصا العمالة المؤقتة الخاصة بعمال وزارة الزراعة.
يذكر أن أكبر نسبة من العمالة المؤقتة تتواجد في وزارتي التنمية المحلية والزراعة وتقدر العمالة المؤقتة بهما بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي عدد العمالة المؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة فكيف طوال كل تلك الفترة و لا يتم تثبيت هذا العدد من العمالة المؤقتة وخصوصا في مجال الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات في مصر.
فمتى يتم تثبيت العمالة المؤقتة في وزارة الزراعة ؟ وما المانع طوال كل تلك الفترة من تثبيت هؤلاء العمال؟
