قال وزير الري المصري “محمد عبد العاطي”، إن أكثر من ثلث الدلتا معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف خلال جلسة فنية لمناقشة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل في ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن من تأثيرات التغيرات المناخية أيضاً، تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وزيادة ملوحتها.
وأكد عبدالعاطي أن صندوق المناخ الأخضر منح مصر لمواجهة هذه الآثار نحو 32 مليار دولار على مدى سنوات، لافتاً إلى أنه ليس مبلغا كبيرا لمواجهة هذه الآثار ولا يمكن وصفه بالقليل.
وأشار إلى أن جزءاً من المشروع يعتمد على دراسة لتنمية الساحل الشمالي بالكامل، وحماية المناطق المنخفضة المعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية.
و كان قد نشر موقع “كوارتز” الأمريكي في 2017 ، وفقاً لدراسة أجريت على مدار سنوات، ونشرتها مؤسسة المجتمع الجيولوجي الأمريكي أن مصبات نهر النيل إلى البحر المتوسط تعاني بسبب تراجع تدفق مياه النيل بجانب ارتفاع منسوب مياه البحر وبالتالي فإن تعدي المياه المالحة سيدمر إنتاج الأغذية وموارد المياه النقية.
وكتب الباحثون من جامعة كولورادو الأمريكية في ملخص الدراسة “مع تضاعف عدد السكان خلال الخمسين عامًا القادمة، من المتوقع أن تواجه مصر أزمة في المياه النقية في أنحاء البلاد ونقص في الغذاء بحلول عام 2025”.
وتابع الموقع أن المصريين على مدار قرون اعتمدوا على أرضهم الغنية في دلتا النيل. والآن، بالكاد يكفي مقدار مياه النيل احتياجات المصريين المائية، حيث يحصل الفرد على 660 متر مكعب من المياه وهو أحد أقل الحصص المائية في العالم.
وأضاف أن الوضع يسوء بصورة أكبر مع ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والمياه. ووفقًا للدراسة، ترتفع سهول الدلتا عن منسوب مياه سطح البحر بمقدار متر واحد. والثلث الشمالي من الدلتا يهبط بمقدار 8 ملليميتر سنويًا في حين يرتفع منسوب مياه البحرر بنسبة 3 ملليميتر سنويًا أيضًا. وبحلول عام 2100، فإن 24 ميلًا من سهول الدلتا سيكون تحت سطح الماء.
وحذر العلماء من أن أجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ربما تصبح غير قابلة للحياة في غضون عقود قليلة، لو استمرت موارد المياه النقية في التراجع. وبالفعل، تراجعت كمية المياه النقية في المنطقة بمقدار الثلثين على مدار الأربعين عامًا الماضية. ومن المتوقع أن تتراجع مرة أخرى بمعدل النصف بحلول عام 2050، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار موقع “كوارتز” إلى تسبب الممارسات البشرية في تجريف الأراضي، حيث تعيش النسبة الأكبر من السكان البالغ عددهم حوالي 90 مليون، بالقرب من دلتا النيل وجنوب وادي النيل، وهي المساحة التي تبلغ 3.5 في المئة من مساحة مصر الإجمالية.
وقال الباحثون إن الموقف قد يزداد سوءًا، حيث تبني إثيوبيا أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وسيمتلئ خزان السد بحوالي 70 مليون متر مكعب، مما قد يتسبب في تراجع تدفق المياه بصورة أكبر إلى دول المصب في شمال القارة.
و تعد هذه الأنباء هي إشارة واضحة لضرورة الحفاظ على كل الموارد المائية المتاحة حالياً في مصر ، و توجيه أموال الدعم و التنمية لتوفير أكبر قدر من المياه بأقل تكلفة ممكنة بحيث تغطي احتياجات المصريين للسنوات القادمة.
فهل يدرك المصريون بأن مسئولية ذلك تقع على كل من يتاح له حفر الآبار و الحفاظ على الأراضي الزراعية ، أم أن الحياة المدنية قد تزيد من فداحة الفقر المائي في مصر؟
