استرد الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة كيميائي عماد حمدي نادي العمال الموجود بكورنيش النيل في بندر بنها والتابع للاتحاد عقب تنفيذ حكم قضائي صدر عن محكمة استئناف بنها في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام ضد مستأجر النادي الذي استولى على النادي منذ عام 2012 بعقود ووثائق مزورة حيث أثبت الطب الشرعي تزويرها.
وتصل مساحة النادي إلى 1600 متر مربع وتتخطى قيمته السوقية للبيع تمليك 4 مليارات جنيه.
وصرح الكيمائي عماد حمدي رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن أجهزة الأمن نجحت في تنفيذ حكم تسليم النادي مشيرا إلى أن هذا يعتبر عودة لأهم أصول الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع للإتحاد العام لنقابات عمال مصر من حيث الموقع الاستراتيجي على كورنيش النيل بالإضافة إلى قيمته المالية.
وبدأت هذه القضية من خلال عقد استغلال نادي العمال التابع للاتحاد المحلي لعمال القليوبية بتاريخ 1 سبتمبر 2005 و ينتهي بتاريخ 30 أغسطس 2012 دون تجديد وعند تداول دعاوى أقامها مستأجر النادي المنتهية مدته ضد الاتحاد بمسميات واهية قام المستشار القانوني للاتحاد بتوجيه دعاوي فرعية لدحض ادعاءات سالف الذكر ولكن أثناء تداول تلك الدعاوى استئنافيا قدم الخصم عقدا مزورا على الاتحاد المحلي لعمال القليوبية يتضمن امتداد العلاقة الإيجارية لسبع سنوات أخرى تنتهي 30 أغسطس 2019.
وتضمنت مذكرة المحامي الطعن على هذا العقد المزور والإعلان بشواهد التزوير في المواعيد القانونية ليصدر حكما من محكمة استئناف عالى بنها بإحالة الأمر لمصلحة الطب الشرعي لبحث الطعن وبعد استنفاذ المستأجر كل سبل التعطيل إنتهى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت التزوير ليصدر حكما من محكمة استئناف عالى بنها بالرد والبطلان.
وقالت المذكرة إنه في تلك الأثناء كان لابد من إقامة دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الإيجار في 30 أغسطس 2012 دون تجديد وهي الدعوى رقم 1007 لسنة 2016 مدني كلي بنها التي صدر فيها الحكم بجلسة 31 مايو 2017 ليطعن عليه الخصم بالاستئناف الذي قيد برقم 1157 لسنة 50 قضائية محكمة استئناف عالي بنها الذي قضى فيه بالرفض لتبدأ مرحلة التنفيذ بإستلام الصورة التنفيذية وإعلانها وتحديد ميعاد من جانب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية للتنفيذ الذي تراخى لأسباب ساقها الأمن لعدة مرات.
وأوضحت المذكرة “بتاريخ 22 يونيو2021 حددت مديرية أمن القليوبية ميعادا للتنفيذ بعد استيفاء دراسة أمنية، وعند تواجد مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية لاستلام استشكال الخصم أمام معاون تنفيذ الأحكام ليتحدد لنظر الإشكال الذي قيد برقم 51 لسنة 2021 إشكالات بمحكمة بندر بنها الجزئية جلسة 17 يوليو،2021 وقد تداول ليتم حجزه للحكم جلسة السبت 16 أكتوبر 2021 ليصدر الحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل.”
كما أكدت المذكرة على إستلام أوراق التنفيذ وما يفيد الفصل في الإشكال والتوجه لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية لتحديد ميعاد جديد للتنفيذ بعد الفصل في الإشكال مع مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتأمين التنفيذ.
لماذا تأخر تنفيذ قرار المحكمة طوال كل تلك الفترة ؟ ولماذا تراخت قوات الأمن في تنفيذ القرار قبل تقديم الخصم لأوراق الاستشكال؟
