دعا اتحاد الشغل في مدينة صفاقس التونسية كافة العاملات والعمال بالقطاع الخاص إلى إنجاح إضراب يوم 28 أكتوبر 2021 وحضور الكثير من العمال أمام مقر المنظمة.
وجاء هذا الإضراب من أجل رفع الأجور وإسراع موضوع المفاوضات الاجتماعية المتعطلة والتنديد بتدهور القدرة الشرائية وعدم قدرة العمال على توفير أبسط متطلبات الحياة.
و أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمدينة صفاقس بيانا أشار فيه إلى عقد مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص لمناقشة مطالب يتجاوز البت فيها دائرة القرار الجهوي و تلك المطالب هي فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة.
وشدد الاتحاد أنه ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريا إلى اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة مع وزارة الشؤون الاجتماعية مشيرا إلى أن أي توقف عن العمل من أجل الضغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانوني ويترتب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة.
كما حذر من أن لهجة التهديد والتلويح بالتصعيد لن تؤثر على رجال الأعمال أو تقلل من عزمهم في المضي قدما في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أي حسابات ضيقة.
وقال إن إصرار اتحاد الشغل في الإضراب يوم 28 أكتوبر قد يؤدي إلى إضرار حالة السلم الاجتماعية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظرف الاقتصادي نتيجة وباء كورونا.
كما عبر عن تمسكه بحقوقه في تطبيق القانون بحق الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل داعيا الجهات المسؤولة في تحمل مسؤولياتها.
كما حمل اتحاد الشغل مسؤوليته إزاء قرار الإضراب وما قد يترتب على أي إضراب غير قانوني خاصة فيما يتعلق بأجور العاملين والموظفين وفيما قد يضر المؤسسات.
فهل ينجح اتحاد الشغل في عقد إضراب يوم 28 القادم خاصة بعد تجاهل الحكومة التونسية حتى الآن لمطالب الاتحاد ؟
