اتفق وزير البترول المصري طارق الملا مع وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الثلاثاء، على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر سوريا.
وقال فياض أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة إنه تم الاتفاق على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز المصري الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر بحسب بيان صادر عن وزارة النقل والثروة المعدنية المصرية.
ووفقا للبيان، فإن الوزيرين بحثا استكمال الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها لنقل الغاز الطبيعي إلى لبنان لتخطي أزمة الطاقة الحالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الملا أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي جرى اتخاذها للوصول بالغاز المصري إلى لبنان الشقيقة، في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية، من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها.
يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أزمة طاقة كبيرة مما وضع المواطنين اللبنانيين في موجة غضب كبيرة حيث أثار الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بلبنان موجة من الاحتجاجات في مناطق متفرقة مما أدى إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وعدد من المدن مثل طرابلس وصيدا والبقاع وعكار في الأسبوع الماضي.
وندد المحتجون بتردي الأوضاع المعيشية خاصة بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين حوالي 60 ألف ليرة ضمن سلسلة من الزيادات المؤثرة التدريجية التي بدأت من أواخر يونيو الماضي، إلا أنها الأكثر تأثيرا حيث رفعت سعر صفيحة البنزين إلى 15 دولارا تقريبا وفقا لسعر صرف السوق (20500 ليرة لكل دولار).
وكانت أولى القفزات في أسعار الوقود في أواخر يونيو الماضي بعد قرار الحكومة ومصرف لبنان احتساب سعر الدولار في استيراد المشتقات البترولية بـ 3900 ليرة لكل دولار بدلا من السعر الرسمي المقدر بـ 1507 ليرات لكل دولار، في حين وصل سعر الدولار في السوق آنذاك إلى قرابة 17 ألف دولار لكل ليرة.
وتحديدا في 29 يونيو، ارتفع سعر الوقود إلى 61100 ليرة لصفيحة بنزين 95 و 62900 ليرة لصفيحة بنزين 98 و 46100 ليرة للديزل.
وجاء ارتفاع سعر الوقود نتيجة انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجي للدعم عن الوقود بسبب استنفاد الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان المركزي وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
