أثارت مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث اعترضت لجان نقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال عليها وأقامت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية دعوى قضائية ضد وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بسبب تضرر العمال منها وانتقاصها من حقوقهم .
وطالبت الدعوى بعدم وضع أي لائحة تخص العاملين في الشركات القابضة وتوابعها إلا بعد اعتمادها من اللجنة النقابية المعنية والنقابة العامة للكيماويات.
وجاء بالدعوى أنه نظرا لصدور القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وصدور اللائحة التنفيذية رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ والتي جاء بها أن مجلس إدارة الشركة يضع بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص، الأجور والبدلات والعلاوات والإجازات، وكذلك طبقا للدستور، فإنه يجب على المنذر إليهم عدم وضع أي لائحة تخص العاملين، إلا بعد عرضها ومناقشتها وختمها بخاتم اللجان النقابية المعنية بكل شركة، وإلا تعتبر اللائحة باطلة لصدورها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.
وأعلنت جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضها للائحة حيث جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام بسبب وجود لائحة موحدة لجميع الشركات وهو أمر مرفوض لأن أغلب الشركات تختلف طبيعة عملها عن الأخرى مما يعني وجوب لائحة لكل شركة مستقلة بذاتها.
وأشار الجمل إلى أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات مما يخالف نص القانون في هذا الشأن قائلا: “وزير قطاع الأعمال يضرب بالقانون عرض الحائط”.
وأوضح الجمل أن اللجان النقابية تختص في المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل بناءا على قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور في المادة 15.
وأكد أن هذه المادة القانونية توجب إشراك ممثلين العمال في صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة. وقال الجمل إن ” مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام افتقر وجود فلسفة واضحة ومحددة، حيث أنها أخذت أحكاماً من قانوني الخدمة المدنية والعمل بما يحقق مصالح الإدارة على حساب حقوق العمال”.
كما أكد عبدالمنعم الجمل أنه لا مانع من وضع قواعد عامة لجميع الشركات بينما يكون لكل شركة وفقا لنشاطها الحق في صياغة اللائحة التى تناسبها.
وترى اللجان النقابية أن هذه اللائحة تنتقص من حقوق العمال و تضرهم حيث أنها تنص على عدم تدخل ممثلي العمال في وضع لائحة للشركة مما يعارض قانون المنظمات النقابية الذي ينص على إلزام ممثلين العمال بالمشاركة في وضع اللائحة فلماذا يرفض وزير قطاع الأعمال مشاركة ممثلي العمال في وضع اللائحة وما المانع في مشاركتهم لضمان الحفاظ علي حقوق العمال؟
