أدانت القوى الغربية الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، واصفة إياها بـ”التغيير غير الدستوري للحكومة”.
وأصدرت البيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال البيان: “نواصل الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية. من الأهمية أن يقوم السفراء المقيمون في الخرطوم بأن يكونوا قادرين على التواصل مع رئيس الوزراء. لذلك نطلب بشكل عاجل أن نتمكن من مقابلة رئيس الوزراء”.
وتابع: “نلاحظ عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى مقر إقامته، لكننا ندعو أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيا دون تأخير”.
كما حذرت فرنسا من خطورة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان، مشددة على أن استمرار العمل بالوثيقة الدستورية الصادرة في عام 2019 يمثل شرطا أساسيا لمواصلة الدعم الدولي لهذا البلد.
وأشار متحدث باسم الخارجية الفرنسية أثناء موجز صحفي اليوم الأربعاء ، أن التطورات الأخيرة في السودان “تهدد الانفتاح الديمقراطي لهذه الدولة وتطلعات شعبها”، مضيفا: “ندعو مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة إلى استئناف الحوار فورا بين القوى السياسية في البلاد والالتزام بتوازن المرحلة الانتقالية، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 التي تشكل الأساس الوحيد الذي يتيح مواصلة دعم هذا البلد من قبل المجتمع الدولي”.
و ننوه أن الوثيقة الدستورية التي تحدثت عنها فرنسا ، هي الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية عقب إسقاط الثورة الشعبية السودانية للرئيس السوداني عمر البشير و التي تضمنت تشكيل لجنة التفكيك الموكلة بإقالة الموظفين الفاسدين و استراداد الأموال المنهوبة .
و الجدير الذكر أن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قام يوم الاثنين الماضي ، بانقلاب عسكري مرفقاَ بعدد من القرارات – المخالفة للوثيقة الدستورية الصادرة في 2019 – و قد جاءت قراراته كالتالي :
– حل مجلس السيادة.
– إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
– حل مجلس الوزراء الذي يرأسه عبد الله حمدوك.
– تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.
– تجميد عمل لجنة التمكين.
– إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان.
– حكومة كفاءات وطنية تتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
واعتقلت قوات عسكرية مشتركة، محمد الفكي عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة تفكيك التمكين، وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السياسي، وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة، وفيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الإعلامي.
كما تم اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر دقير وعروة ومحمد ناجي الأصم القيادي في تجمع المهنيين والصادق عروة القيادي بحزب الأمة وجعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير والريح السنهوري القيادي في الحرية والتغيير، وذلك بحسب ما ذكره موقع “سودان تربيون”.
هذا ما دفع الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي تعليق مساعداتهما للسودان حتى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي المتفق عليه في وثيقة 2019 و هذا يستدعي بالضرورة إعادة لجنة التفكيك بكافة صلاحياتها و تحرير جميع المعتقلين و التعاون مع المكون المدني في قيادة البلاد لتأسيس دولة مدنية غير عسكرية بشكل آمن و بلا التفاف على إرادة الشعب.
