نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كيفية نقل العامل من فئة لأخرى فى منشآت القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، حيث تضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تحديد فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعي أو اليومي أو بالساعة أو بالإنتاج.
وتنص المادة 83 من قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مما يعني أنه من الممكن لصاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة العمال اليومية ولكن بشرط أن يوافق العامل على هذا الأمر ولن يتم الأمر إلا بموافقته.
بينما تنص المادة 84 على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ويلزم مشروع قانون العمل الجديد شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بأن ترسل بيانات خاصة بالعمال من حيث عددهم ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، وغيرها.
ومن المقرر أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
وينظم مشروع قانون العمل الجديد شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات و العلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.
ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة إطلاق قانون العمل الجديد الذي ينتظره العمال بفارغ الصبر للحفاظ على حقوقهم المشروعة وتوفير حياة آمنة لهم تعمل على استقرارهم فهل يعمل أصحاب العمل وفقا لقانون العمل الجديد ويتم احترام قوانينه وتنفيذها بالإضافة إلى إشراف الحكومة على هذا الأمر وضبط أي صاحب عمل يخالف هذا القانون ؟
وما الذي يضمن أن العامل الذي يضطر للتوقيع على أوراق استقالته مع عقد العمل لن يجبر على الموافقة على تحويله من أجر شهري يومي ؟
