أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع أسعار الزيوت في التموين لتصبح 25 جنيها بدلا من 20 جنيها بسبب زيادة تكلفة الإنتاج حيث أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الزيت.
وقال المصيلحي إن مصر نجحت في الحفاظ على سعر زيت التموين حتى نهاية شهر مايو الماضي كما أكد على أن سيبدأ العمل بالسعر الجديد لزيت التموين بداية من صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر القادم والذي يبدأ من يوم الاثنين القادم. وقال المصيلحي إن سعر الزيت في التموين اصبح 25 جنيهًا بدلا من 21 لزنة 1 لتر ، وسعر العبوة زنة 800 مللي 20 جنيهًا بدلا من 17، كما أنه سيتم طرح 70 ألف طن زيت طعام على قائمة المقررات التموينية.
وأضاف إن سبب التعديل يعود لموجة التضخم العالمية والتي أثّرت على التكلفة الإنتاجية، كما أن تكلفة طن فول الصويا ارتفعت من 916 إلى 1430 دولارًا للطن، بما يعادل 21 ألف جنيه للطن دون تكرير، الأمر الذي يشكل ضغطًا سعريًّا كبيرًا.
وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا، موضحا أن الوزارة تعاقدت مع مزارعين لزراعة فول الصويا لتوريده لمصانع الوزارة لإنتاج زيت بأسعار مناسبة.
وأضاف “لا يمكنني أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق ولذلك اتخذنا قرار بزيادة سعر الزيت بسبب زيادة عملية الإنتاج، إلا أننا نبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، كسعر السكر والزيت والقمح ولدينا احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية”.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المواطنين يستهلكون نحو 70 ألف طن شهريا من الزيت مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا في التعاقد مع مزارعين لزراعة فول الصويا لتزويده بمصانع الوزارة لإنتاج زيت الطعام بسعر معقول.
هل من الطبيعي أن يصل سعر زيت التموين إلى 25 جنيها لا سيما أن الطبقة الفقيرة تعتمد اعتمادا كليا على طلباتها من التموين الذي يوفر لها بعض السلع الغذائية بأسعار مناسبة بعض الشئ لهم ولكن مع ازدياد سعر الزيت إلى 25 جنيه هل يستمر التموين في مساعدة الطبقة الفقيرة أم قد هذا الأمر بات صعبا ؟ ولماذا لم تعد الحكومة المصرية تفكر في الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل الذين لا يقدرون على شراء زجاجة زيت بـ25 جنيه أو كرتونة بيض بـ52 جنيه
يذكر أن السلع في مصر تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في الأسعار فكيف للمواطن البسيط أن يواكب هذا الارتفاع ويوفر احتياجات أسرته ؟
وهل ستستمر أزمة ارتفاع الأسعار في مصر دون زيادة في المرتبات تتوافق مع ذلك الارتفاع ؟
