قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن أسعار الكهرباء ستشهد تغييرا في 1 يوليو من كل عام حتى العام المالي 2024-2025 ولكنها ستظل مستقرة خلال الفترة الحالية حتى 30 يونيو المقبل ولكن الأسعار على الشرائح الكبيرة ستظل ثابتة في السنة التالية.
وأوضح شاكر أن الدولة وضعت خطة لدعم الكهرباء خلال خمس سنوات بقيمة 76 مليار جنيه قائلا:” من يأخذ فوق 1000 كيلوات لا ندعمه ولكن ما زال هناك دعم لشرائح مختلفة وهي الفئات الأولى بالرعاية”.
وأشار إلى أن عملية تغيير سعر الصرف أثرت بشكل كبير على أسعار الوقود مما أثر على أسعار الطاقة الكهربائية ويتم حاليا دعم الفئات الأولى بالرعاية ولكن من يستهلكون أكثر من 1000 كيلوات عددهم لا يتعدى 250 ألف شخص وهو يدفعون أكثر من التكلفة الفعلية لأنهم يدفعون جزءا من الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية وهذا نوعا من التكافل الاجتماعي.
وأكد وزير الكهرباء أن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لن يشعروا بأى تغيير خاصة وأن استهلاكهم منخفض، كما أن الدولة سوف تستمر في دعم هذه الفئات في إطار الحرص على عدم تحميلهم أعباء إضافية.
وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلا أن كفاءة المحطات الموجودة، وارتفاع القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تقر زيادة قيمة التعريفة وفقا لبرنامج إعادة هيكلة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمعلن سلفا، وتصل قيمة الدعم المقدم لأسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة 76 مليار جنيه.
وعن الافتتاح التجريبي لأول مركز تحكم آلي في شبكات التوزيع، قال شاكر إن مصر لم يكن لديها مراكز التحكم الآلي في شبكات الكهرباء، ولكنه افتتح اليوم التشغيل التجريبي لأول مركز تحكم آلي، مشددًا على أنهم يخططون حاليًا لإنشاء 47 مركزًا على مستوى الجمهورية من هذا النوع، وهذا يحتاج إلى بنية أساسية جيدة لشبكات التوزيع.
كما بدأت مصر في استكمال المباحثات مع عدد من الدول المجاورة بشأن تفعيل مشروعات الربط الكهربائي، وتلك الخطوات ستساهم في تحسين بيئة العمل والتوسع إقليمياً ضمن استراتيجية مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة.
ففي ظل إنشاء مركز تحكم للكهرباء و مشروع للربط الكهربائي مع السعودية و المشاريع الأخرى في تطوير الكهرباء ما الذي يستدعي رفع أسعار الكهرباء بداية من 1 يوليو القادم ؟ ولماذا تشهد مصر في الفترة الحالية ارتفاعا في أسعار العديد من السلع والخدمات ؟ وما خطط الحكومة في مواجهة تلك الأزمات التي تشكل خطرا على المواطن البسيط ؟