أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات أنه تتم مراجعة حصص الأسمدة مع المساحات المزروعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية لهذا الأمر والتأكد من عدم صرف الأسمدة لها بالإضافة إلى مراجعة الخزينة ومتابعة منظومة العمل الزراعي والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتتم جولات ميدانية على الحقول بهدف متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة حصاد المحاصيل الزراعية وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي والصيف الحالي 2021.
وجاء ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات المحافظين ووكلاء الزراعة في المحافظات للبدء فى صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى 2021-2022.
وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية أنه سيتم صرف 50% من الأسمدة لكل من يمتلك كارت الفلاح كما سيتم صرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يتم صرف كارت الفلاح له على أن يقوم المزارع بالتوجه إلى الجمعية التابع لها لتحرير استمارة وتسجيله على المنظومة لاستخراج الكارت حيث أنه لن يتم صرف الحصة الباقية إلا بعد حصوله على الكارت.
وأضاف المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي المقبل فلن يتم صرف الأسمدة المدعمة إلا من خلال كارت الفلاح الذكي.
وقررت وزارة الزراعة صرف 50 % من الحصة المستحقة أيضا للأراضي المنزرعة خارج الزمام بصفة مؤقتة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت الفلاح لها مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك من الجهات ذات الولاية لها والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما أرسل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منشورا إلى مدير مديريات الزراعة بشأن ضوابط صرف الأسمدة الأزوتية للموسم الشتوي 2021/2021.
وجاء في المنشور أنه بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة فيما يخص الأراضي خارج الزمام، يتم صرف 50% من الاحتياجات السمادية للمزارع بناء على محضر حصر فعلي على الطبيعة معتمد.
كما جاء في المنشور أنه يتم إلزام المنتفع عند صرف الـ50% الأخرى من الأسمدة بإحضار ما يفيد سداده لجميع مستحقات هيئة التعمير حتى تاريخه، وفي حالة عدم الالتزام بذلك لن يتم صرف باقي مستحقات الأسمدة.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت كارت الفلاح بهدف تأسيس قاعدة بيانات قومية تتضمن كل الحيازات للمحاصيل الزراعية للمزارعين ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
ومن المقرر أن كارت الفلاح سوف يسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج والحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
ولكن مع إيجابية كارت الفلاح فهو يشهد بعض العيوب تتلخص في تعقيد عملية الوراثة ونقل الحيازة إذ يستغرق نقل ملكية الأرض للورثة الكثير من الوقت في حالة الكارت الذكي، وينتج عن هذا توقف صرف الأسمدة الزراعية مما يسبب تلف في المحاصيل الزراعية.
