توفي مواطن مصري أثناء عمله بالهرم ، بسبب إلقاء عمال البناء لمخلفات – أو سقوطها – على رأسه أسفل العقار الذي تتم به أعمال البناء ، مسببة له نزيفاً في المخ فارق الحياة على أثره.
و قد ذكرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أن المواطن المصري يعمل لدى وزارة البيئة بالهرم، كما صرحت بعدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة عامل نظافة بالهرم ، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصريون يخافون السير تحت العقارات تحت الإنشاء
تقول نهلة علي – مواطنة مصرية- : ” لطالما كنت أبتعد عن العقارات التي تتم بها أعمال البناء لأنه لا توجد أي إجراءات سلامة متبعة في مصر بخصوص ذلك حيث أن عمال البناء يعتبرون أن مهمة حماية الأشخاص من مخلفات البناء تقع على المارين أسفل العقار و ليس عليهم “.
و يعلق على الخبر مهند محمد : ” أنا أعتبر وفاة أي إنسان بسبب إهمال جسيم في إجراءات السلامة هو عملية قتل مقصودة تستلزم المحاسبة “.
و يقول يوسف- عامل بناء – : نحن نعمل أحياناً على سقالات خشبية و لم أرتدي أبداً خوذة للرأس أوحزام أمان لحمايتي العامل من السقوط ، فكيف أتحمل مسئولية حماية غيري من المارين أسفل العقار كاملة ، إذا لم تتوفر معدات حمايتي من السقوط” .
آلاف إصابات العمل بسبب إهمال شروط الصحة و السلامة المهنية
و بحسب بحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة، فإن إجمالى إصابات العمل فى العام 2018 وحده بلغ 14 ألفا و368 حالة، وفى ظل ظروف عمل أقل ما توصف به أنها “صعبة” بسبب عدم الالتزام داخل المواقع والمشروعات باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمالة المؤقتة، وفق ما تنص عليها الأكواد المصرية والعالمية الخاصة باشتراطات البناء وكذلك مخالفة قانون العمل رقم 12/2003 فى كتابه الخامس بحقوق العمال الخاص بحقوق العمالة المتواجدين فى المواقع تحت الإنشاء ومواصفات السلامة والأمانة التى يجب توافرها فى هذه المواقع لسلامة العاملين بها.
و نتسائل عن حق هؤلاء العمال الذين خرجوا لطلب الرزق فعادوا إلى ذويهم مصابين أو متوفين بسبب إجراءات لا تكلف أصحاب العقارات إلا تكلفة هامشية بسيطة مقارنة بربحهم من هذه العقارات، و نتسائل أيضاً عن دور الحكومة المصرية التي تصر دوماً على وجود تشديدات على إجراءات سلامة مهنية لا يشاهدها المواطن المصري في أي عقار تحت الإنشاء.
