أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاقها منصة إلكترونية للمهاجرين واللاجئين بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة بمصر، في فعالية حضرها كبار ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني.
وقال شكري إنه “بالنظر لكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، اعتمدت الحكومة نهجا شاملا للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين”.
وأضاف: “على مدى عقود، استضافت مصر المحتاجين للحماية واعتمدت نهجا قائما على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن مصر “تقدم بسخاء الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة كورونا”.
وأضافت: “واجبنا له شق إنساني، وآخر متعلق بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق في حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة في مصر”.
وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر ” تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة”.
وحسب الخارجية المصرية، ستوفر المنصة فرصة لتحليل احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، والنظر في سياق السياسات والإطار التشريعي والعملي إلى جانب تعبئة المزيد من الموارد بهدف ضمان استدامة الجهود الإنسانية وتأثيرها على المدى الطويل.
تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 دولة؛ إذ تستضيف مصر 5 ملايين لاجئ وهناك 209.393 ألف طلب لجوء لمصر (أغسطس 2017) ويتأثر هذا العدد بتردي الأوضاع في بلدان اللاجئين كشدة الحروب والصراعات السياسية وموجات الاضطهاد العرقي والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية ، وعادة ما يأتي العدد الأكبر منهم من الشمال الشرقي وهم عراقيون وفلسطينيون و سوريون ، أو يردون من الجنوب ويكونون حاملين لجنسيات سودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية.
نصيب الأسد من عدد اللاجئين يعود للسوريين الذين بلغت نسبتهم 58%، تلاهم الإثيوبيون بنسبة 7%، تلاهم الإرتريون بنسبة 5%، تلاهم مواطنو جنوب السودان بنسبة 4%، تلاهم الصوماليون بنسبة 3%، تساوى معهم العراقيون بنسبة 3%، وتساوى معهما مجموع حصص باقي الجنسيات (جنسيات مختلفة) بنسبة 3%.
و كانت قد حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في 2019، من أن الدعم اللازم للاجئين في مصر يتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد الوافدين وعدم كفاية الموارد، مشيرة إلى أن النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر.
وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين حينها : “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم. ويعتبر الحصول على لقمة العيش تحديا يوميا لهم. يحتاج هؤلاء اللاجئون إلى مساعدة إنسانية كافية وفي الوقت المناسب. ولكن مع ذلك، فنحن عاجزون الآن عن تزويدهم بالاحتياجات الضرورية أو المحافظة على برامجنا الأساسية لحماية اللاجئين في هذا البلد.”
و يعد إطلاق منصة لشئون اللاجئين هو خطوة إيجابية إذا ما تضمنت المنصة جذباً لتعاون المؤسسات الخيرية الدولية و المصرية لرعاية اللاجئين ، و تنسيقاً مع مكتب العمل لتوفير فرص عمل مناسبة تمكن المهاجرين من الاعتماد على ذواتهم في مصر ،كما ستصبح في غاية الأهمية إذا تضمنت برامج تحفيزية للاجئين و المهاجيرين لإقامة تعاونيات مع تقديم الدعم التدريبي و المالي لهذه التعاونيات بالتنسيق مع التعاونيات الدولية ، فهل ستتضمن المنصة ذلك أم أنها ستكون واجهة تجميلية بيروقراطية كالعديد من السياسات الحالية في مصر؟
