قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشروعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.
و المؤسسة الدولية الإسلامية هي كيان مستقل يشكل جزءا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وقد تم تأسيسها من أجل دفع التجارة للأمام وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي. وتضم المؤسسة جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
و بالرغم من إيجابية تمويل المؤسسات الدولية لمشاريع داخل مصر إلا أنه لا يمكن تجاهل أن هذه التمويلات هي من خلال قروض تتحملها مصر، و أن تزايد اعتمادية مصر على القروض في الفترة الأخيرة يزيد من عبء سداد الدين الخارجي الذي وصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فهل ستتمكن مصر من سداد ديونها أم أنها قد تغرق في أزمة اقتصادية لذلك السبب مثلما يتنبأ بعض المحللين الاقتصاديين الذين قارنوا الاقتصاد المصري بالاقتصاد اللبناني؟
