“قطاع الأعمال” تتراجع عن بيع أرض الحديد والصلب للقابضة المعدنية وتعلن طرحها بالمزادات

قسم : أخبار

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إنه تم التراجع عن بيع شركة الحديد والصلب وإلغاء القرار بنقل ملكية أرض الشركة لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية وطرحها للبيع بالمزادات بدلا من بيعها لجهة واحدة وذلك بعد تغيير نشاطها الصناعي.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد وقعت عقد بيع ابتدائي مع شركة الحديد والصلب لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع من شركة الحديد والصلب لتسوية مديونيات لصالح القابضة.

وقال توفيق إنه تم إلغاء القرار وتم إعادة الأرض للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين.

وأوضح توفيق إنه كان من المقرر توفير أموال التعويضات من خلال الحصول على دفعة مالية من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل حصولها على أراضي من الشركة إضافة إلى قرض من بنك الاستثمار القومي ,قائلا :”كنا سنحصل على مقدمات مقابل المشاركة على أراضي الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أن أراضي الحديد والصلب دخلت ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لكن تم تغيير هذا القرار”.

وستحصل الوزارة على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة مليار جنيه، إضافة إلى حاجتها إلى 1.25 مليار جنيه، لا يمكن للشركة القابضة للصناعات المعدنية اقتراضها دون ضامن مثل ما حدث في قرض القابضة للغزل والنسيج.

وكان مجلس النواب قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية وساس الإيطالية للحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن خطة التطوير التي تنفذها.

وينص القانون على أنه كي تضمن وزارة المالية الشركة القابضة فيجب أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس النواب.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج قد أصدر بيانا تضمن أن هذه الموافقة جاءت بناء على حصول القابضة على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية بما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

ومن المتوقع أن يعطل هذا الأمر صرف التعويضات المالية لعمال شركة الحديد والصلب تحت التصفية ولكن توفيق قال إن هذا الأمر لن يعطل إجراءات التعويضات وأن الوزارة بدأت بالفعل في الإجراءات حيث أن تعويضات العمال ارتفعت إلى 2.25 مليار جنيه بعد أن كانت 2 مليار جنيه.

فهل يوفي وزير قطاع الأعمال بوعودة من خلال صرف أموال التعويضات للعمال في موعدها وأن لا يؤثر هذا الأمر على العمال؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.