قرر نائب عام عمان أمس، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأصدر مذكرات إحضار بحق عدد من أعضاء مجلسها، في تصعيد المواجهة مع النقابة التي صارت مصدرا كبيرا للمعارضة.
واتهم الادعاء، ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين بالتحريض بسبب كلمة ألقاها يوم الأربعاء وانتقد خلالها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز. وقالت وسائل إعلام رسمية إن اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن نائب عام عمان حسن العبداللات قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها.
وأصدر النائب مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
ويتعلق الأمر بمجموعة من القضايا ومنها قضية متعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
وأضاف النائب أن القضية الثالثة تتعلق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
يذكر أن نقابة المعلمين خاضت إضرابا دام شهرا كاملا وأوقفته بعد توصلها إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة في رواتبهم الأساسية.
