قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد للمتهمين كلا من شريف الكومي ويوسف قرة (هاربين) و١٥ سنة لأمير زايد (محبوس) باغتصاب فتاة بالساحل الشمالي والذي سبق اتهامهم في قضية فتاة الفيرمونت.
و قضية اغتصاب فتاة فيرمونت هي واقعة اغتصاب جماعي حدثت في أبريل 2014 تعرضت لها فتاة على يد عدد من الشباب من أبناء كبار الأثرياء والمشاهير تناوبوا على اغتصابها وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة.
وأسندت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3 لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، والمتهم فيها كل من شريف الكومي ويوسف قرة (هاربين) وأمير زايد (محبوس)، بمواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي في عام 2015، وهي الواقعة المكتشفة من خلال التحقيقات من قضية فتاة الفيرمونت لارتباط بعض المتهمين والشهود في القضيتين.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين واقعوا المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن دسوا لها مخدرًا في شرابها قاصدين إعدام رؤيتها، وبعد تغيبها عن الوعي، حصروا عنها ملابسها وتناوبوا مواقعتها، والتقطوا لها صورا فى هذا الوضع المخل دون علمها، وقد ثبتت الواقعة بمشاهدة مقطع مرئي مصور للفتاة من قِبل المتهمين.
وأعلن مغردون في هاشتاج #جريمة_الفيرمونت عن أسماء الشبان المتهمين وقاموا بنشر صورهم مؤكدين أنهم المتهمون في الواقعة، فيما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس فتاة واحدة. وأكدت الفتاة الضحية، التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها كما أعلن محامي فتاة فيرمونت أن موكلته حملت نتيجة الاغتصاب وهي ابنة 17 عاما.
وأوردت التحقيقات شهادة المجني عليها التي تعمل فى مجال التمثيل، كاشفة عن تلقيها دعوة من صديقها المتهم شريف الكومي في صيف عام 2015 لقضاء عدة أيام معه فى وحدة مصيفية بقرية مراسي بالساحل الشمال، موضحة أنها التقته رفقة كل من شقيقه عمرو والمتهم الثاني يوسف قرة وآخرين لا تعلمهم، ومكثت فى الوحدة يومين.
الجدير بالذكر أن أحداثاً إيجابية سبقت الحكم في القضية و هو موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم. في محاولة للتغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي.
كما قد سلم الإنتربول لمصر يوم 24 سبتمبر من العام الماضي ، الثلاثة مصريين المتورطين في قضية الاغتصاب الجماعي بفندق بفيرمونت، والذين كان قد تم إيقافهم واحتجازهم في لبنان في 29 أغسطس من نفس العام.
و توالت أيضاً أحداث سلبية أثناء التحقيقات ، منها ما نشرته و أدانته منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية في 11 سبتمبر من العام الماضي ، من ما يحدث بحق شهود قضية “فيرمونت” في مصر ووصفته بأنه “اعتقال وتشهير”، كما طالبت بإسقاط التهم الموجهة لستة أشخاص كانوا قد شهدوا في القضية، مشددة على ضرورة حماية كل من أدلى بشهادته ومحاكمة من يتبين تورطه في الواقعة المزعومة. كما وجه مقربين للشهود المعتقلين اتهام للسلطات المصرية بأنها سربت صور خاصة للشهود كانت على هواتفهم بعد أن فتشوها، كما خضع رجلان لفحص شرجية وخضعت امرأة لفحص عذرية وهي ممارسات تنتهك أخلاقيات الطب ومدانة دولية باعتبارها مهينة وقد ترتقي إلى التعذيب.
دفع الحكم القضائي لحالة من الراحة و البهجة لدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه لا أحد يعلم بمشاعر صاحبة الواقعة فيما إذا كان الحكم قد يرضيها بعد إخلاء سبيل العديد ممن كانت تتضمنهم القضية قبل الحكم على ثلاثة منهم.
