تأتي مليونية الغد التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين في الوقت الذي تمر السودان بقطع لخدمات الإنترنت في الكثير من المدن و القرى.
و قالت منظمة “نت بلوكس”، إن الوصول إلى الإنترنت لا يزال مقيدا إلى حد بعيد في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي، بالرغم من صدور أمر قضائي يلزم مقدمي الخدمة بإعادتها.
وذكرت المنظمة في صفحتها على “تويتر”، أمس الخميس، أن انقطاع الإنترنت بالسودان يمثل “عرقلة مستمرة” للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأصدرت محكمة سودانية يوم الأربعاء الماضي، أمرا يلزم مقدمي الخدمة الرئيسيين الثلاثة في السودان بإعادة الإنترنت، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تنفيذ الحكم.
وأصبح انقطاع الإنترنت شائعا في السودان منذ اندلاع احتجاجات أواخر العام 2018، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
أكد خبراء اقتصاد أنّ قطع الإنترنت يكبد الاقتصاد السوداني الهش عشرات ملايين الدولارات، فضلاً عن تضرر شركات الاتصالات التي يقدر حجم أعمالها بحوالي ملياري دولار.
في السياق، يقول أحمد الشيخ، الخبير في مجال الاتصالات إنه لأول مرة في تاريخ السودان يتم قطع الإنترنت كلياً عن المواطنين، مبيناً أنّه في فترة الرئيس المخلوع عمر البشير، لم يتم قطع الإنترنت عن الخدمة كلياً بل تم قطعها عن وسائل معينة فقط ويمكن استخدام وسائل أخرى للدخول إليها، إلّا أنّ الوضع الراهن شهد قطع الإنترنت بشكل كلي.
ويضيف أنّ “تخفيف القيود أخيراً عبر الكوابل الأرضية والفايبر والألياف الضوئية لأجل استخدامات السفارات والبنوك والوزارات والطيران، أدى إلى تدافع المواطنين والشركات إلى الكوابل الأرضية، وحدوث ضغط على الشبكة وعدم استقرار وانقطاع متكرر خلال اليوم الواحد”.
ويلفت إلى أن هناك نحو 12 مليون مستخدم للهاتف المحمول توقفت أعمالهم التجارية من جملة 29 مليون سوداني يستخدمون الهاتف المحمول ليست لهم علاقة بالهاتف الأرضي، كما تعطلت سياسة بنك السودان التي تقضي بتفعيل وتغذية الحسابات المصرفية وزاد الطلب على النقود السائلة “كاش”.
ويضيف أنّ حركة الاقتصاد العالمي تغيرت تماماً وأصبحت تعتمد على الإنترنت بشكل كبير، إذ أثر قطع الإنترنت في كمية مبيعات الشركات لعدم وصول المعلومة بصورة سريعة.
و يتضح من إصرار القيادة العسكرية للسودان على إيقاف خدمات الإنترنت أنها لا تهتم كثيراً لتضرر السودان اقتصادياً ، في الوقت الذي ترغب فيه بإعاقة التواصل بين لجان المقاومة و باقي فئات الشعب ،و أيضاً لمنع الوسائل الإعلامية من تغطية الأحداث و المظاهرات أو الإضرابات التي تحدث حتى هذه اللحظة في السودان.
