نددت عدد من المنظمات اليمنية الحقوقية بجريمة إغتصاب طالت طبيبة بأحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء في تكرار واضح لجرائم الاغتصاب والتي يتورط فيها قيادات حوثية لا يطالها العقاب.
وقالت منظمة “إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري” في بيان صادر عنها يوم السبت أنها تُدين وتستنكر بشدة قيام مليشيات الحوثي باغتصاب طبيبة أسنان تعمل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء، من قبل عناصر المليشيات الحوثية لرفضها حضور دورات وصفتها ” بالطائفية” ، قبل اغتصابها جماعياً لمعاقبتها ، و ترديدهم:” أنها بعد الآن ستؤدي “الصرخة” و هي طقس شيعي معروف باليمن”.
وأضاف البيان الصادر عن المنظمة القول ” إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري ندين هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية الحوثية ونحمل مليشيات الحوثي المسؤلية الكاملة عن حياة الطبيبة المختطفة وعن ما تعرضت له من جريمة الإغتصاب والآثار الصحية والنفسية والإجتماعية المترتبة عن هذا العمل الدنيء الغادر” .
وطالب البيان” المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولقوانين الحرب التي تقوم بها مليشيات الحوثي “.
ويتورط العديد من القيادات الحوثية في جرائم الاغتصاب والتي طالت عدد من الناشطات والسجينات اليمنيات بسجون المليشيا وفقا للتقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة ،والذي كان آخرها التقرير الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي ندد بهذه الجرائم ،والذي تورطت فيه قيادات حوثية بينهم “سلطان زابن” والذي قُتل في ظروف غامضة.
و كان حقوقيين قد صرحوا في وقت سابق من العام الجاري بأن” جرائم الاغتصاب في اليمن زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستوجب النظر مجددا في قانون العقوبات الخاص بمرتكبيها، وبما يتوافق مع شناعة وبشاعة الجرم المرتكب”.
و ذلك لأن العقوبة اليمنية لمرتكبي جرائم الاغتصاب هي (الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع) قانونا .
و قال حقوقيون بأنها “لم تعد كافية بالنظر الى ما تخلفه من أثار نفسية ومعنوية، وربما تساعد الكثير من الشذاذ على فعلها وارتكابها، نظرًا لسهولة العقوبة وبساطتها أمام كمية جرائم الاغتصاب التي تحدث في العديد من المحافظات اليمنية، بات لزامًا على الجميع الوقوف أمام المسألة الخطيرة هذه بكل حزمٍ والعمل على تغليظ العقوبة، لتغدو رادعًا وزاجرًا حقيقيًا أمام مرتكبيها”.
و لكننا نتسائل إذا كان تغليظ العقوبة قد يفيد في بلاد يحكمها ذات الجنود الذين يقومون بالجرائم ، و الذين لا يتعرضون لأي مسائلة قضائية أو حتى جلسات عرفية و عشائرية، مما يلقي بالكثير من الخطورة على نساء اليمن جميعاً و من بينهن الطفلات الصغيرات اللاتي لم يسلمن أيضاً من هذه الجرائم.
