تواصل مسلسل إغلاق المصانع وتشريد العمال. بعد أن اتخذت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون قرارا بإغلاق مصنعها في منطقة غمرة.
و تقدم العاملون في شركة القاهرة للزيوت “مصنع غمرة” وعددهم 152 بشكوى جماعية للنقابة العامة للصناعات الغذائية ولوزارة القوى العاملة ونواب مجلس الشعب للمطالبة بوقف قرار رئيس مجلس إدارة الشركة التي وصفوها بقرارات التصفية وتسريح العمال.
وقال العمال في شكوتهم: “نطالب نحن العاملون بشركة القاهرة للزيوت والصابون ( مصنع غمرة) بوقف كل القرارات التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى ( كما هو واضح) تصفية المصنع وبالتالي القضاء على صرح هام للصناعة استمر عطائه لما يزيد عن نصف قرن، وأيضا القضاء على المصدر الوحيد لرزقنا نحن وأسرنا”.
حملة توقيعات للعاملين بشركة القاهرة للزيوت “مصنع غمرة” احتجاجا على غلق المصنع
وكان رئيس الشركة قد أرسل خطابا لشركة مياه القاهرة يفيد توقف المصنع منذ أول نوفمبر الحالي بسبب أزمة السيولة المالية ولتوفيق أوضاع المصنع للاشتراطات البيئية، وهو ما وصفه العمال في شكوى جماعية بمزاعم وتحايل لغلق المصنع والاستفادة من الأرض وبيعها كما حدث لمصنعي البدرشين والقناطر.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغلق فيها إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون أحد مصانعها. حيث سبق وأغلقت من قبل فرع القناطر ثم البدرشين.
و قد لاقت الشكوى الجماعية أثراً لدى وزارة القوى العاملة التي تحركت بعقد اجتماع مع عدد من مسئولي إدارة شركة القاهرة للزيوت و الصابون ، و مسئولين و أعضاء من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، و ذلك للبدء بجلسات تفاوضية بين إدارة شركة القاهرة للزيوت و الصابون و اللجنة النقابية بالشركة ، بشأن الطلب المقدم من النقابة العامة.
المقترح التعويضي لإدارة الشركة
و أفاد ممثلو الشركة بأن الشركة قد حققت خسائر أكثر من 300 مليون جنيه ، و أن هناك اتجاه من جانب إدارة الشركة بوقف النشاط الكلي لمصنع غمرة، و أن العاملين بالمصنع ينقسمون إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى : العاملون البالغون من العمر 57 عاماً فيما فوق ، و عددهم ( 26) عامل ، فإن إدارة الشركة تعرض صرف الأجر الكامل لهؤلاء العمال بدون الحوافز و البدلات الخاصة بأداء العمل و ذلك لحين بلوغهم سن المعاش.
المجموعة الثانية : العاملون البالغون من العمر 57 عاماً فيما أقل و عددهم ( 130)عامل ، فإن الإدارة تعرض عليهم أحد العروض الآتية:
- إنهاء علاقة العاملين بالشركة مع صرف مكافأة تعويضية وهي بواقع (4400)جنيهاً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- نقل العاملين إلى مصنع العياط ، مع صرف بدل الانتقال العادل لهم.
رأي ممثلو وزارة القوى العاملة في التعويض
- عقَّب ممثلو وزارة القوى العاملة ، بأنه طبقاً لنص المادة (122) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 ، فإن التعويض القانوني للعاملين بالشركة في حالة إنهاء التعاقد معهم هو صرف أجر شهرين على الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
- أما بالنسبة للعاملين الذين سيقررون الاستمرار بالعمل في فرع ” العياط”فإن إدارة الشركة ملزمة قانوناً بنقلهم بنفس المزايا و الووظائف و الأجور التي كانوا يتقاضونها بمصنع “غمرة” ، مع صرف بدل انتقال أو توفير وسيلة انتقال من مقرات إقامتهم إلى الشركة.
- و تم اقتراح مشروع مشترك تحت مسمى ” مشروع تخارج المعاش المبكر لمن يرغب بالتراضي”.
مطالب ممثل النقابة العامة للعاملين بالشركة
- و تعقيباً على ما قاله ممثلو الوزارة أكد ممثل النقابة العامة على أقوال ممثلي وزارة القوى العاملة بأن التعويض المقترح من إدارة الشركة ليس تعويضاً عادلا للعاملين.
- كما طالب بضرورة إحضار بيان تفصيلي بعدد العاملين البالغين من العمر 57 عاماً فما فوق، و بيان مثله بعدد العاملين الذين يبلغون من العمر ما هو أقل من (57) عاماً مع تبيان ما يتقاضونه من أجور شهرية و بيان بعدد سنوات الخدمة من واقع تاريخ التعيين.
الإدارة ليست جاهزة بالمستندات !
طلب ممثلو الشركة تأجيل جلسة التفاوض لإعداد البيانات و المستندات المطلوبة ،و موافاة الوزارة و النقابة العامة بها بالجلسة القادمة ، و قد يكون ذلك إنهاءاً للجلسة و ربما مماطلة من جانبهم لأنه من غير المعقول أن لا تتوافر لديهم قبل الجلسة هذه المستندات خصوصاً أن العاملين بمصنع “غمرة لا يتجاوزون 152 عامل فقط بعد التصفيات التي قامت بها الشركة.
و للأسف انتهت الجلسة بدون الاتفاق على المبلغ التعويض للعاملين و قررت وزارة القوى العاملة تأجيل جلسة التفاوض ليوم الخميس 18 نوفمبر ، فهل سيتحدد بالجلسة القادمة التعويض العادل للعمال الذين تعطل موردهم المالي في ظروف تشهد مصر بها غلاءاً يصعب على العمال أي تأخير في صرف مستحقاتهم المالية ، أم ستستمر إدارة شركة القاهرة للزيوت و الصابون بالمماطلة ، دون مراعاة مسئوليتهم الاجتماعية تجاه عمالها؟
