مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 1998 ، يقوم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بالإبلاغ عن اضطرابات في خدمات الإنترنت في البلاد.
كتب “حسين روناغي” ، المدون والناشط في مجال حرية التعبير في إيران ، في تغريدة من يوم الجمعة 13 نوفمبر / تشرين الثاني ، أن “هناك اضطراب شديد للمتظاهرين وقاطع التصفية ، وهو ما يؤدي إلى قطع الإنترنت”.
و أرجع بعض المستخدمين سبب انقطاع الإنترنت في إيران إلى استمرارًا احتجاجات مزارعي أصفهان ، و بعضهم رجح بأنه بسبب إجراء محاكمة “حميد نوري” ومحكمة الشعب في نوفمبر 1998.
إلا أن غالبية الشعب الإيراني يرجحون أنها بسبب الذكرى السنوية لأحداث 16 نوفمبر 2009 ،حيث بدأت فيها الاحتجاجات و المواجهات العنيفة على الجمهورية الإسلامية ، والتي بدأت بعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين ،و قطعت سلطات الجمهورية الإسلامية الإنترنت في البلاد حتى لا ينتقل أخبار قمع المتظاهرين و استخدام الأمن للعنف المفرط إلى العالم، و تزامناً مع ذلك أبقت الحكومة بخدمة الإنترنت لدى عدد صغير من الأفراد التابعين لها و الذين وصفوا الوضع داخل إيران بالهدوء.
و قد قتل في ذلك اليوم مئات المتظاهرين واحتجزتهم قوات الأمن والشرطة و قامت منظمة العفو الدولية بتسجيل وتوثيق هويات 323 شخصاً قتلوا في أعمال العنف التي قامت بها قوات الأمن الإيرانية.
و تمكن الصحفي ” محمد مساعد ” يومها من الإبلاغ عن انقطاع الإنترنت إلا أنه و بعد بضعة أيام ، تم اعتقاله وأجبر على مغادرة البلاد بعد أشهر.
كما قام بالتغريد باللغة الإنجليزية ،ليقول ” مرحبًا بالعالم الحر .. لقد استخدمت 42 وكيلًا لكتابة هذا،و ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت، هل يمكنك سماعنا؟”.
دعا آية الله خامنئي ، زعيم الجمهورية الإسلامية ، الذي وُصف بأنه أحد “المفترسين لحرية الإعلام” ، مرارًا وتكرارًا إلى فرض قيود على الإنترنت ، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
و تقيد إيران خدمات الإنترنت تحت بعنوان “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي” و التي نظرت في مجلس الشورى الإسلامي، وجاءت الموافقة على ما يسمى بخطة “الحماية” على أنها تنفيذ لأحد مطالب آية الله خامنئي.
يذكر أن محكمة شعبية دولية أقيمت للمطالبة بالتحقيق في قتل وجرح آلاف المواطنين الإيرانيين أثناء الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر من عام 2019 ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.
وستبدأ المحكمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، باتهام إصدارهم الأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين.
وشكلت المحكمة بدعوى من ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وهي “العدالة من أجل إيران” ومقرها لندن، و”منظمة حقوق الإنسان الإيرانية” في أوسلو، ومنظمة “معا ضد الإعدام” الدولية في فرنسا، وذلك استجابةً لطلب أهالي الضحايا.
كما بلغت الأضرار الناجمة عن انقطاع الإنترنت في إيران لعام 2009، وفقًا لتقديرات نت بلوكس، 61 مليون دولار (حوالي 732 مليار تومان) يوميًا، و تم وقف إنتاج المواد الانشطارية ، كما تم إغلاق بعض مكاتب الصرافة و وكالات السفر و انخفضت مبيعات دور السينما بشكل ملحوظ، و يقدر إجمالي الضرر بحوالي 369 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.
وقد أضافت وزارة الخزانة الأمريكية اسم محمد جواد آذري جهرمي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى قائمة عقوبات البيت الأبيض ، لدوره في “رقابة واسعة النطاق على الإنترنت “.
و كانت قد قطعت إيران خدمات الانترنت أثناء احتجاجات 2009 و في الذكرى الأربعين لضحاياها ، ثم استمرت بقطعه في كل عام في الذكرى السنوية لهم ، كما لو كان قطع الإنترنت إجراءاً روتينياً عادياً لا يعطل مصالح الإيرانيين و لا يعظم من خسائرهم الاقتصادية، مما يشير إلى أن الحكومات الدينية العسكرية هي من أسوأ الديكتاتوريات المتواجدة حالياً بين الدول، حيث أنها لا تقدم مصالح مواطنيها و حقوقهم إلا إذا توافقت مع أجندتها الأمنية و الدينية.
