تعجب العاملين بشركة الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من رفض هيئة التنمية الصناعية تجديد رخصة تشغيل الشركة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمربعات الصلب “البيليت” إلى 50 ألف طن سنويا بالرغم من سداد الشركة كل الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة.
مما دفع اللجنة النقابية بالشركة لإرسال مذكرة لجميع المسؤولين تتضمن حجم الأضرار التي سوف تحدث للعاملين وللشركة إذا لم يتم تجديد الترخيص لاسيما أن شركة الدلتا آخر ما تملكه وزارة قطاع الأعمال في صناعة الصلب عقب تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.
وتضمنت المذكرة أن شركة الدلتا تابعة للدولة بنسبة 100% وتحمل أقدم رخصة لإنتاج الصهر “خام البيليت” في مصر والصادرة عام 1952 حيث كان يتم تجديد الرخصة حتى عام 2018 ولكن بعد ذلك تم إيقاف تجديدها بالرغم من تقديم كل المستندات بأحقية الشركة في تجديد الرخصة.
كما أشارت المذكرة إلى أن الهيئة تشترط على إدارة الشركة وقف مشروع الأفران الجديدة عن العمل كي تحصل الشركة على السجل الصناعي المؤقت وهو الأمر الذي وصفه عمال الشركة بالعجيب خصوصا أن فاتورة تطوير الشركة بلغت مؤخرا 800 مليون جنيه وتمتلك الشركة نحو 900 عامل.
مما دفع عمال الشركة إلى التساؤل عن من يسعى لتدمير الشركة المتبقية في هذه الصناعة الاستراتيجية ؟ التي تعمل على إنتاج البيليت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة ولكن الدولة رفعت القيود عن هذا الأمر بسبب حدوث أزمة في السوق المحلي بالإضافة إلى كونها موردا رئيسيا لقضبان السكة الحديد في ظل خطة التطوير التي تعمل عليها هيئة السكة الحديد وإنشاء الخطوط الجديدة بمترو الأنفاق.
كما تسائل العمال عن سبب وضع هيئة التنمية الصناعية لعراقيل أمام الشركة الوطنية التي تمتلك أقدم رخصة لصناعة الحديد بالرغم من إعلان الهيئة عن تقديم رخصتين جديدتين لإنشاء مصانع لإنتاج 16 مليون طن من مكورات الحديد مما دفعهم إلى التساؤل عن ما الأولى من حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على مصير العمال ؟
وتعد الدلتا للصلب إحدى أكبر وأقدم شركات الصلب في مصر وتعمل منذ 1946 وعانت لمدة سنوات من خسائر متتالية مما جعل الشركة القابضة تقرر وقف مصانعها قبل سنتين وتبدأ في تطويرها على مراحل.
وانتهت مطلع العام الجاري المرحلة الأولى للتطوير والتي رفعت قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة تم تركيبها العام الماضي.
وبدأت الشركة إنتاج البيليت كمنتج نهائي منذ بداية العام الجاري والبليت هو منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب ويبلغ الاستهلاك المحلي من البليت ما بين 7.8 إلى 8 مليون طن من المنتج محلياً إضافة إلى نحو مليون طن تم استيرادها وفقًا لتصريحات المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
وتحمل الشركة رخصة دائمة لصهر الحديد منذ 1952 وكانت تجدد رخصتها من حي شرق شبرا الخيمة لكن انتقلت هذه الصفة إلى هيئة التنمية الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة في 2018 والذي أحال للهيئة إجراءات تجديد ومنح التراخيص الخاصة بصهر الحديد.
وكان وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق قد أعلن منذ أيام عن أنه سيتم تصفية شركة خلال المرحلة القادمة دون ذكر أي معلومات عنها أو اسمها فهل تكون شركة الدلتا للصلب هي الشركة التي تحدث الوزير عن تصفيتها ؟وهل توجد محاولات لتصفية القطاع العام والقضاء عليه فعلا من خلال تصفية تلك الشركات؟ وفي صالح من يتم العمل على تدمير الشركة المتبقية في الصناعة الاستراتيجية ؟
