قامت أم مصرية بعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع ،على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع النشر ومن قام به، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة،حيث تم ضبطها وإرسالها إلى قسم الشرطة لمواجهتها بجريمة الإتجار بالبشر.
وأقرت والدة الطفلة أنها قامت بعرض ابنتها للبيع، نظراً لزواجها عرفياً وإنجابها هذه الطفلة التي لا يريد والدها الاعتراف بها، و لفقرها الشديد ، و عدم قدرتها على مواجهة المجتمع بطفلة بدون عقد زواج رسمي ، لذلك قررت تقديمها للتبني الكامل بمبلغ مالي ، من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و قد تداول البعض الخبر بكثير من الغضب على هذه الأم ، التي أقدمت على بيع طفلتها بدون أن يضعوا في اعتباراتهم للحياة التي قد تكون عايشتها ، و لمقدار الإساءة التي تعرضت لها ، و للكم الهائل من القوانين التي منعتها من الإجهاض أولاً و من حق إثبات نسب طفلتها لأبيها ثانياً ، و يُضاف إلى ذلك أنها ربما رغبت في اختيار أسرة ثرية لتنعم فيها طفلتها بما لم تجده هي من رغد العيش ، بدلاً من إلقاء طفلتها أمام دار من دور الأيتام كما تفعل العديد من النساء المصريات في حالتها ، و ربما رغبت في أن لا تحظى طفلتها بلقب ” ذات النسب الكريم” في هويتها و التي رغم لطافة وصفها فإنها سترافق الطفلة في كل يوم تخرج فيها هويتها إلى مدرسة أو مقر عمل أو إلى شريك للزواج أو موظف حكومي لإنهاء أي إجراءات.
الجدير بالذكر أن القانون المصري لا يمكن الزوجة من إثبات الزواج بحكم قضائي حتى لو كان بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان ، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق، مما يدفعنا للشك بأن المجتمع قد يكون شريك بقوانينه و أعرافه في مثل تلك الجرائم ، خصوصاً بأن أعداد الأطفال ” المعثور عليهم ” قد فاق 11 ألفا و نصف بالأسر البديلة و أن إجمالي الأطفال بدور الرعاية فاق الـ 10 آلاف و نصف ، و أن هؤلاء فقط هم الذين تمكنت الدولة من إنقاذهم قبل الموت لأن بعضهم يعثر عليه في حالات و أماكن سيئة ، و ربما كان هؤلاء سترفع عنهم الكثير من المعاناة في حال عدم تجريم الجنس خارج إطار الزواج أو في حال تمكين السيدات من إثبات نسب أطفالهم للأب من خلال إجباره على فحص حمض ال DNA و إثبات أبوته و حقوق الأبوة بعد التأكد من الفحص الطبي.
و من المثير للدهشة أن مصر تدفع الملايين لرعاية هؤلاء الأطفال ، الذين كانت لتقل أعدادهم كثيراً بتغيير بعض تشريعاتها ، مواكبة للدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان و حقوق المرأة.
