أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إلغاء معسكره التدريبي الذي كان مجدولاً في كانون الثاني/يناير المقبل في قطر، بسبب مخاوف حيال حقوق العمال الأجانب الذين يعملون في الاستعدادات لكأس العالم 2022.
وجاء قرار الإنسحاب إثر مناقشات جرت بين الاتحاد السويدي والأندية المحلية حيث قال رئيس الاتحاد هاكان سيوستراند في بيان له بأنه “من الواضح أنّ هناك تفاهماً بين الأندية لرفض إقامة هذا المعسكر في قطر”.
وأضاف أنه “لا شك أنّ معسكر كانون الثاني/ يناير مهم لنا من الناحية الرياضية، وسنعمل على التأكد من إقامته في مكان آخر العام المقبل”.
تأتي السويد ودول الشمال الأوروبي في طليعة من أطلقوا حملات للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب في قطر.
وكانت النرويج قد هدّدت بمقاطعة كأس العالم، لكنّ الجمعية العمومية للاتحاد النرويجي صوتت على رفض هذا الخيار.
و قد استنكرت عدة فرق أوروبية معاملة العمال المشاركين في بناء مواقع كأس العالم 2022 بعد تقارير أصدرتها منظمات حقوقية كان من أبرزها منظمة العفو الدولية .
هذا و قد وصف رئيس نادي أيك ستوكهولم ” روبرت فالك” فكرة إقامة المعسكر بالقرار “الأحمق” عند سؤاله عن الأمر في مقابلة مع قناة “TV4″ السويدية.
و قد تعرضت قطر لانتقادات من منظمات غير حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمال الأجانب الآتين من قارتي إفريقيا وآسيا للعمل في بناء مرافق وملاعب المونديال بعد حصول هذه المنظمات على صور فوتوغرافية تثبت وجود بيئة غير آمنة و غير كريمة للعمال سواء في مواقع العمل أو في السكن المخصص لإقامتهم أثناء العمل .
و قد ردت على هذه الانتقادات ، السلطات القطرية بأنها بذلت جهوداً جبارة، وأكثر من أي دولة في المنطقة، بهدف تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب؛ بيد أن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ” أصدرت تقريرا عن مستوى مقلق من الاستغلال يصل إلى العمل الجبري” في قطر ، وهو البلد المضيف لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 .
و يوثق تقرير منظمة العفو الدولية ثلاث شركات قطرية يُزعم أنها أخفقت في دفع أجور أكثر من 2000 عامل ، مما دفع 1620 منهم إلى تقديم شكاوى إلى لجان تسوية المنازعات العمالية.
تم توظيف العمال من قبل شركات تعمل في خدمات البناء والتنظيف غير المرتبطة مباشرة بمشاريع كأس العالم معظمهم “ذهبوا إلى منازلهم وهم لا يملكون أي شيء. لم يحصل أي من العمال على تعويض من خلال نظام اللجان ”.
من جانبها ، أبلغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية منظمة العفو الدولية أنها ساعدت في التفاوض على العديد من هذه التسويات.
في أكتوبر 2018 ، أعلنت قطر عن إنشاء صندوق دعم لتعويض العمال ، لكن النقاد يشيرون إلى أنه “لا يزال غير ممول وغير مستخدم ، على الرغم من الحاجة الملحة.
و على مدى العامين الماضيين ، كانت قطر في قلب عاصفة سياسية ودبلوماسية واقتصادية تعلقها على دول الخليج الأخرى ، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أدى الاشتباك مع الرياض وأبو ظبي إلى تقريب الدوحة من طهران ، التي قدمت المساعدة في تنظيم كأس العالم.
فهل هدوء عواصف الكراهية قد يساعد قطر في التركيز على ملف الحقوق العمالية و شمولية التعامل الإنساني بلا تمييز و الذي لابد من تواجده سواءا أكان العامل مواطناً يحمل الجنسية القطرية أو وافداً من الدول الأخرى ؟.
