تتجه جماعة الإخوان المسلمين المصرية إلى مقاضاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان.
وكشف المحامي “طيب علي”، الشريك في شركة المحاماة العالمية “بايندمنز”، ومقرها لندن، أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، بالإضافة إلى القيادي “محمد سودان”، فوضا الشركة لرفع شكوى ضد السيسي لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهي أعلى هيئة حقوقية في القارة الأفريقية.
وأضاف “علي” أن “الإخوان” ممثلة بمنير وسودان قررت رفع هذه الدعوى بالنيابة عن 26 معتقل مصري – هم 12 بالواقع – حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض رابعة”.
ولفت المحامي أن شركة “بايندمنز”، ومقرها لندن، تمكنت من استصدار “إيعاز عاجل خاص “تأمر مصر”- على حد وصفه- بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق المعتقلين”.
وحول هذه الخطوة، قال طيب إن القضية بدأت منذ سنوات، وإن إجماع منظمات وجهات حقوقية في مقدمتها منظمة العفو الدولية على عدم شفافية المحاكمات في مصر، واستحالة أن يقدم المحكومون بالإعدام مرافعات عبر محامين محليين قد تنقذهم من الموت، دفع شركة المحاماة إلى مخاطبة المفوضية الأفريقية بشكل مباشر.
وحذر علي من أنه في حال لم تلتزم مصر بهذا الإيعاز العاجل، فإنها تنتهك بهذه الحالة اتفاقياتها مع الاتحاد الأفريفي، والمفوضية الأفريقية.
يذكر أن الشكوى جاءت بعد قرار صدر في 14 حزيران/ يونيو الماضي عن محكمة النقض المصرية يُثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شخصا، و على رأسهم عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحى، ومصطفى عبد الحى الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربى، ومحمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
من شأن تلك القضية أن تؤثر على العلاقات المصرية الأفريقية من النواحي السياسية والاقتصادية في حال لم تستجب الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام حتى تمام الاتفاق في هذه القضية.
و مرة تلو المرة تخفق جماعة الإخوان المسلمين في مطالباتها و صياغتها ، حيث أنها لم تقدم بطلب لمراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر و لا لجميع معتقليها ،الذين حكم على بعضهم بأحكام تتراوح بين السجن و المؤبد و الإعدام ،و لكنها فقط خصت “قضية فض رابعة ” ، التي يتمثل المحكوم بالإعدام عليهم فيها أفراد من قياداتها و مكتب الإرشاد للجماعة، و بالتالي تغامر الجماعة المحظورة بعلاقات مصر الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية ،فقط من أجل حماية القادة دون سائر الأعضاء البسطاء فيها.
و قد تطورت العلاقات المصرية الأفريقية بالآونة الأخيرة خصوصاَ بعدما بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عملها في 1 يوليو 2014 ، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 و التي قضت بدمج كل من الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث، كما توجد 30 اتفاقية شراكة بين 15 شركة مصرية و 17 أفريقية بتكنولوجيا المعلومات بعائدات متوقعة 48 مليون جنيه ، و تستضيف مصر جامعة سنجور منذ عام 1990 و التي تضم حوالي 3000 طالب يعملون جميعا في مجالات التنمية في الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية، وتعتبر إحدى الجامعات المتميزة في هذا المجال.
