صرح سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء اليوم ، أنه يجري حالياً إعادة تركيب بعض أعمدة الإنارة التي سقطت نتيجة الأمطار الغزيرة بعد تساقط الأشجار و النخيل عليها، وأعلن عن عودة التيار الكهربائي لجميع المنازل.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم ، تخصيص 10 ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان، وذلك من خلال التنسيق مع كل من: محافظة أسوان، ووزارة التضامن الاجتماعي في حصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا لذلك في حدود المبلغ المقرر، وسيكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها.
وكان قد أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،يوم الأحد إلى أن هناك حصر كامل لما يتم ، و أن المتضررين من السيول عليهم التوجه للإيواء العاجل ، لافتا إلى أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لكل المنازل المتضررة.
كما أعلن النائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن خلال مداخلته ببرنامج “التاسعة” ، أن الحزب قد صرف إعانة قدرها 20 ألف جنيه للأسر المتضررة ، و التي تعرضت منازلهم للضرر ، و أكد أن الدولة ستقوم بترميم و إصلاح هذه المنازل.
وخصصت وزارة التضامن، وفق ما أكده تقرير صادر عنها 30 مليون جنيه، لشراء مهمات إغاثة إضافية، تحسبًا لأي أحداث طارئة، وضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل الفيضانات والسيول والغرق.
وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة – غير المؤمن عليها، مثل المنازل أو تلف المزروعات أو نفوق الماشية.
وأوضحت «التضامن» أنه يجرى تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وخلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.
الجدير بالذكر أنه قد تعمّد “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية لعام 2005 ” ، عدم استخدام عبارة “الكوارث الطبيعية” حيث إنها تعطي الافتراض الخاطئ بأن الكوارث التي تحدث نتيجة للمخاطر الطبيعية هي كوارث “طبيعية” بالكامل، وبالتالي لا مفر منها وتقع خارج نطاق السيطرة البشرية.
بل إن من المسلـم به على نطاق واسع أن هذه الكوارث هي نتيجة للطريقة التي يتصرف بها الأفراد والمجتمعات حيال التهديدات الناشئة عن المخاطر الطبيعية ، وتتفاوت التهديدات الملازمة للمخاطر من حيث طبيعتها وحجمها، وتتشكـل الأخطار واحتمالات وقوع الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية إلى حد بعيد بفعل مستويات قابلية التعرض السائدة والتدابير المـُتخذة لمنع الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهـب لها.
وهكذا، فإن ما يحدد الكوارث، إلى حد كبير، هو الإجراءات البشرية، أو الافتقار إلى هذه الإجراءات، وعلى ذلك، ينبغي استخدام عبارة “الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية” تماشياً مع إطار عمل هيوغو الذي اعتمده المؤتمر العالمي للحد من الكوارث المعقود في كانون الثاني/يناير 2005 في كوبي باليابان. وتشمل المخاطر الطبيعية ظواهر مثل الزلازل، والنشاط البركاني، والانهيالات الأرضية، والأمواج المدية، والأعاصير المدارية وغير ذلك من العواصف الشديدة، والزوابع والرياح العاتية، وفيضانات الأنهر والفيضانات الساحلية، وحرائق الغابات والاغبرار المرتبط بها، والجفاف، والعواصف الرملية/الترابية، وتفشي الأمراض.
و كانت قد ربطت دول العالم بالإغاثة الطارئة الناجمة عن ذلك النوع من الكوارث و بين حقوق الإنسان ، مما أضاف حافزاً لجميع دول العالم لمحاولات أفضل بتقديم الدعم بدون تمييز و عدالة للمستحقين من المتضررين في “الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية”.
