وقع 60 نائبا من نواب البرلمان المصري على طلب تقدم به أحمد فرغلي وكيل اللجنة الاقتصادية والنائب ضياء الدين داوود وأحمد سلام، بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ليضم مستشفيات الصدر والحميات للمستشفيات والوحدات التابعة للمنظومة.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الصحة اليوم بالجلسة العامة للمجلس.
وأكد فرغلى أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط و هذا ما ظهر واضحا أثناء جائحة كورونا و مازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية ويمارس أطباؤها دورا هاما فى التعامل مع المرضي بل وتحولت بالكامل لمستشفيات عزل.
وقال فرغلى أن المادة ( 1 ) فى البند ( 6 و 9 ) أوضحت تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية، لافتا إلى أن ما يقدم فى مستشفيات الصدر والحميات تنطبق عليه وفقاً لتعريف الخدمة العلاجية فى البند (9) من ذات المادة، وأن من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول و مشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون و الذي تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل،و تعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة و بعض أمراض الحميات.
ولفت إلى أنه سبق صدور قرار وزيرة الصحة رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة.
وقال ان الجهات التابعة لوزارة الصحة تضم الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
نواب البرلمان ينتصرون لأطباء الحميات والصدر
وطالب فرغلى أن يتم إضافة عبارة “العامة ومستشفيات الصدر ” والحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة (1) تعريفات لتصبح المادة الجديدة فى التعديل المقترح للقانون.
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة و مستشفيات الصدر والحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
كما شملت التعديلات النص على تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة” فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات ” بعد عبارة الطب الوقائى و الأنشطة المرتبطة بها لتصبح المادة الجديدة :
“مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات”.
” ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول”.
“وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
فهل ستعمل الحكومة على ضم مستشفيات الصدر والحميات للمستشفيات والوحدات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تلبية لمطالب نواب مجلس الشعب و الأطباء و تحقيقاً للمزيد من الشمولية بنظم الرعاية الصحية في مصر؟
