أعلن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق أنه سيتم البدء في صرف مستحقات عمال شركة الحديد والصلب بداية من الأسبوع القادم حيث انتهت الشركة من تحديد الديون المستحقة عليها.
وأضاف توفيق أن إجمالي عدد عمال الحديد والصلب يتخطى 5400 عامل وهو عدد كبير جدا للعمال الأمر الذي كان يدل على أهمية الشركة حيث أشار إلى أن الوزارة ستنتهي من صرف مستحقاتهم خلال فترة تتراوح من شهر إلى 40 يوما.
كما أشار إلى أنه تم تسجيل 3450 عامل من الشركة في منظومة صرف المستحقات وباقي العمال يعملون على ذلك مؤكدا على أن أول مليار جنيه موجودة تحت تصرف الوزارة لسداد المستحقات منها.
هذا ومن المقرر أن يحصل قطاع الأعمال على 1.25 مليار جنيه أخرى عقب إقرار القانون المعروض على مجلس النواب.
وكشف توفيق على أنه سيتم تصفية شركة أخرى خلال الفترة القادمة ولكنه رفض الإفصاح عن اسمها أو أسباب تصفيتها قائلا إن الأمر مرتبط بإجراءات لا يمكن الحديث عنها.
جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب كانت قد أعلنت إغلاقها يوم 31 مايو الماضي بعد أشهر من قرار تصفيتها في يناير وما زال العمّال مؤمنين بأنّ القرار يقف وراءه منتفعون سواء مسؤولين حكوميين أو شركات قطاع خاص ويستدلّون على ذلك من تصريحات وزير قطاع الأعمال حينما يبخّس بإنتاج الشركة أو حينما يتحدّث بسخرية عن مقدّراتها من أراض وعقارات وحديد خردة.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية قد أعلنت في وقت سابق إن الديون المستحقة على الشركة بلغت 9 مليارات جنيه في 30 مايو عام 2021.
فهل يلتزم وزير قطاع الأعمال بوعده في بدء صرف مستحقات عمال الشركة بداية من الأسبوع القادم وهل سيتم إعطاء جميع العمال مستحقاتها فعلا خلال المدة التي أعلن عنها الوزير؟ وما هي الشركة التي سيتم تصفيتها خلال الفترة المقبلة؟ وهل توجد محاولات لتصفية القطاع العام والقضاء عليه فعلا من خلال تصفية تلك الشركات ؟
