كشفت مصادر صحفية عن أن العراق تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا في معدلات البطالة بين صفوف الشباب.
وأشارت المصادر أن السبب وراء هذا الأمر هو دخول مليون عامل أجنبي للعراق بطريقة غير شرعية مما فاقم معدل البطالة في العراق.
وأكدت على أن عمال اليومية يظلون جالسين لساعات طويلة على أرصفة الطريق ينتظرون عمل يومي يسد احتياجات أطفالهم ولكن هذا الأمر لا يسمن ولا يغني من جوع حيث أن العمال الأجنبية حلت محلهم في العديد من الأعمال.
وأوضحت أن انتشار مكاتب التوظيف الغير رسمية وغياب الرقابة الحكومية عليها أدى إلى دخول 30% من العمال الأجانب بصورة غير رسمية.
واتجه العمال الأجانب في العراق خلال السنوات الأخيرة إلى العمل في القطاع الخاص مما رفع نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 20%.
يذكر أن في يونيو الماضي كان البرلمان العراقي قد كشف أنه يتم إنفاق 400 مليون دولار شهريا على العمالة الأجنبية الموجودة في العراق.
وقال حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي إن “العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهرياً”.
واستبعد عرب أن يكون عدد العمال الأجانب في العراق وصل إلى مليون، مرجحا أنه يتراوح بين 600 إلى 800 ألف عامل أجنبي.
فما السبب وراء غياب رقابة الحكومة العراقية على دخول العمال الأجانب إلى العراق بشكل غير رسمي ؟ وما خطط الحكومة العراقية لحل أزمة ارتفاع معدل البطالة بين الشباب؟