هل تعليق وزير المالية المصري لقرار تثبيت عمال التشجير بوجود قاعدة بيانات ببياناتهم .. هو شماعة للمزيد من التأخير؟

وقد عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس، الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

وعرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناءً على صدور أحكام قضائية لصالحهم.

وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.

وأكد المستشار محمد عابد، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القرار رقم 19 لسنة 2012، حظر التعاقد اعتبارًا من تاريخ 1/5/2012، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في التعاقد بالمخالفة لهذا القرار، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير ملزم باتخاذ إجراء دون نص تشريعي يستند إليه، موضحًا أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لبحث ودراسة كيفية توفيق أوضاع هذه العمالة.

ولفت إلى أن الجهاز يحترم الأحكام القضائية ويلتزم بتنفيذها، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام؛ قال إن هذه الأحكام تخضع لمبدأ “شخصية الأحكام” بما يعني أنه لا يجوز منح العمال ذوي المراكز القانونية المشابهة أي حقوق مثيلة قياسًا على تلك الأحكام.

و كان النائب محمد زين الدين قد قدم طلب إحاطة قدمه، في إبريل الماضي ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية و المحلية، إنه على الرغم من تعهد الحكومة أمام مجلس النواب ولجانه بحل الموضوع الشائك منذ عام 2011 ، بخصوص عما ل التشجير ، فإنه لم تتحقق فيه أية نقطة أمل لهؤلاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت، وتساءل النائب: كيف لمواطن أن يعيش بهذا المبلغ الذي لا يكفيه لتناول وجبة غذاء واحدة لأسرته؟

السؤال المطروح هو كيفية تعليق وزير المالية لتثبيت عمال التشجير  بشرط الحصول على قاعدة بيانات شاملة لأعدادهم ، و تقديم هذا الشرط للنواب كما لو أنهم منوط إليهم مهمة جمع المعلومات ، فإذا كانت مصر التي تحدثنا ليلاً نهاراً عن التحول الرقمي في استخدام تكنولوجيا المعلومات، لا تستطيع حكومتها حصر أعداد عمال التشجير المؤقتين و جمع بيانتهم بشكل سريع ، فهي كارثة في حد ذاتها ، أو ربما “شماعة”  لتقديم المزيد من التأخير في هذا الملف.