أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن هناك عددًا كبيرًا لمن سبق لهم العمل بالمملكة العربية السعودية لم يحصلوا على تأميناتها بالمؤسسة حتى الآن وكذلك لذوي من توفي منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.
وجاء ذلك عبر تقرير عاجل من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في الدول بالخارج.
وقال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض إن المكتب تواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال وزارة الخارجية السعودية للاستمرار في صرف مستحقات العاملين المصريين لدى السعودية والاستفسار عن مستحقاتهم التأمينية بالإضافة لمن توفى منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقا لأنظمة ولوائح المؤسسة مما أظهر وجود عدد من العاملين المصريين المستحقين للتعويضات ولكن لم يتم العثور على عناوين لهم في مصر.
وأشار رجائي أنه بالتنسيق مع المؤسسة السعودية تم الاتفاق على توفير المستندات اللازمة لإعادة صرف المستحقات المعلقة بالإضافة إلى حصول المكتب على كشف بأسماء المواطنين للتواصل معهم أو مع ذويهم بمصر عن طريق وزارة القوى العاملة واستدعائهم للوزارة مع موافاة بعض البيانات التفصيلية من (اسم العامل، ورقم الجواز، ورقم الهاتف، والعنوان بالتفصيل، والبريد الإلكتروني).
وسترسل وزارة القوى العاملة البيانات كاملة لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالسعودية ليقوم بدوره في إرسال كافة البيانات للمؤسسة مرة أخرى لموافاة مكتب التمثيل العمالي بالأوراق والمستندات الواجب استيفائها من المواطنين في مصر وإعادة إرسالها للمكتب مرة أخرى لتسليمها إلى الهيئة لترسل مستحقات العمال.
فهل تنجح الوزارة في العثور على عناوين هؤلاء العامل ؟ وإعطائهم حقوقهم دون تصعيب الإجراءات أمامهم للحصول على مستحقاتهم ؟
