أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي على أن إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة.
ودعم العمصي نقاباته للمثول لخطة وزارة العمل بغزة لفتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية.
وأضاف أن الخطة تحمل منفعة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني المشلول وانتشال الأسر الفلسطينية من الفقر مما دفعه لتأييد تلك الخطوة كما يأمل في تسجيل التصريح باسم عامل وليس تاجر.
وأشار إلى أنه كان يجب الضغط على الاحتلال لتسجيل التصريح باسم عامل حيث أنه يحمل أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم لأن تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابات والوفاة خلال حوادث العمل وفي الأجر اليومي ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين.
وطالب العمصي بضرورة وجود ضمانات قانونية لحقوق العمال وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض العمال لأشكال وأنواع من الذل عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل مثل ما يحدث حاليا مع عمال الضفة الغربية.
ودعا الجهات المسؤولة بغزة للنظر في بعض المعايير المعلنة لاختيار العمال كون هناك عمال ممن تجاوزوا سن الـ26 من عمرهم لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروفهم المعيشية فيجب وضعهم على أولويات معايير الاختيار.
واعتبر العمصي تسجيل عدد كبير من العمال في اللحظات الأولى لنشر وزارة العمل رابط التسجيل، مؤشرًا يعكس رغبة العمال الكبيرة في البحث عن فرص عمل لم تتوفر في غزة بسبب الحصار.
ويأمل الحمصي أن يفي الاحتلال بوعوده وأن تكون هذه خطوة حقيقية يبنى عليها خطوات أخرى للتنفيذ في المرحلة القادمة لأنهم تعودوا على أن الاحتلال ينقض وعودة دائما كونه السبب الرئيسي لكل ما أصاب شريحة العمال .
هذا الأمر يجعلنا نتسائل جميعا عن الطريقة التي سيتم معاملة العمال الفلسطينيين بها في الداخل المحتل ؟ وهل سيكون هناك عقد مبرم يلزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض لهؤلاء العمال ومعاملتهم معاملة جيدة تناسبهم ؟
