كشفت دراسة ميدانية علمية رصدها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، تحت عنوان “تأثير التعلم مدى الحياة على العاملات المنزليات”، أن 80 بالمائة من العاملات المنزليات لايحظين بتأمين على المرض مقابل 20 بالمائة ينتفعن بالتأمين الصحي.
وشملت الدراسة التي تمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 عينة تتكون من 100 عاملة منزلية بمقابل ودون مقابل (ربات بيوت)، موزعة بين 50 عاملة منزلية و50 ربة منزل وتقطن النساء المستجوبات بإقليم تونس كبرى.
وتهدف الدراسة حسب المشرفة عليها والمسؤولة عن الدراسات والبحوث في المنظمة النسائية، آمنة الحمروني، الى دعم قطاع العاملات المنزليات بمقابل مادي أو دون مقابل من طرف أصحاب القرار من أجل تعزيز ظروف عملهنّ وإرساء الوعي بحقوقهنّ عبر تنظيم دورات تكوينية أو سن نص قانوني يضمن لهن حق التمتع بالتغطية الاجتماعية وجراية تقاعد.
وأشارت معدة الدراسة آمنة الحمروني الى أن 42 بالمائة من العاملات المنزليات بمقابل تنحدرن من إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي.
وتولت الدراسة إحصاء أسباب عدم التمدرس والتسرب المدرسي للعينة المستوجبة من العاملات المنزليات، اذ اكدت 46 بالمائة من المستجوبات ان قرار الاب لم يسمح لهن بالتعلم و20 بالمائة انقطعن عن الدراسة بسبب الفقر وغياب مدرسة قريبة من محل السكنى و16 بالمائة غادرن مقاعد الدراسة باختيارهن و10 بالمائة أكدن انهن منحن هذا الحق للذكور من عائلتهنّ و8 بالمائة بسبب الإخفاق المدرسي.
وأبرزت الدراسة أن 58 بالمائة من العاملات المنزليات يتم دفعهن من قبل الاب أو الزوج لممارسة هذه المهنة و42 بالمائة أمتهنها بدافع شخصي.
وفي ما يخص سن بداية العمل في هذا القطاع بالنسبة للعاملات المنزليات، انطلقت 6 بالمائة من العينة المستجوبة في هذا العمل في سن ما قبل 8 سنوات و6 بالمائة ما بين 15 و18 سنة و18 بالمائة في سن ما بين 19 و25 سنة و70 بالمائة أكثر من 26 سنة.
وصرحت 34 بالمائة من المستجوبات بأنهنّ لقين مشاكل مع صاحب العمل، اذ لم تتحصل 30 بالمائة منهنّ على اجورهن وتعرضت 28 بالمائة منهن الى العنف اللفظي و16 الى العنف الجسدي و14 بالمائة الى التحرش.
وأكدت الدراسة أن العاملات المنزليات وربات البيوت يعشن أوضاعا مادية ونفسية صعبة لشعورهنّ بعدم الاستقرار لان المجتمع يتعامل معهنّ كفئة غير مؤهلة، مبرزة ضرورة تأطيرهنّ في دورات تكوينية ومنحهنّ شهادات تأهيل وتعزيز معارفهن بحقوقهن.
وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي خلال ندوة وطنية الاربعاء الماضى تحت شعار
، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف المسلط ضد النساء الموافق ل25 نوفمبر من كل سنة، ان العينة التي تم استجوابها خلال هذه الدراسة الميدانية العلمية تعاني من ظاهرتي الفقر والأمية إضافة إلى غياب وعيهن بوجود ترسانة من القوانين التي تضمن حقوقهن وتحميهن من كل أشكال العنف المسلط عليهن.
